عبر علي بوعبيد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن خيبة أمله في المؤتمر الوطني التاسع للحزب المرتقب تنظيمه شهر دجنبر المقبل، مؤكدا قناعته بأن "الاتحاد الاشتراكي سيستمر في خدمة المصالح الشخصية بدل خدمة البلاد". خلاصة انتهى إليها بوعبيد بعد استعراض عناصر مما عرض أمام المجلس الوطني للحزب يوم أمس الأحد بخصوص التحضير للمؤتمر المقبل. أخطر تلك العناصر ما يتعلق بتوزيع بطائق العضوية على المنخرطين في الحزب استعدادا لانتداب المؤتمرين. في هذا الصدد كشف بوعبيد أن هناك فروعا حزبية "وزعت فيها بطائق أكثر من عدد المصوتين على الحزب في الانتخابات".
كما استنكر المصدر عملية إغراق اللجنة الإدارية بالأعضاء من خلال "رفع أعضائها من 101 كما كان مرتقبا في السابق إلى 300 عضو، وهو الشيء الذي لا يخدم سوى مصلحة الوصوليين. فضلا عن أن هذه اللجنة ستتحول إلى مجرد غرفة تسجيل لا يمكن أن يكون النقاش داخلها عميقا وهادئا".
انتخاب أعضاء المكتب السياسي من داخل اللجنة الإدارية لن يؤدي إلى إفراز مكتب سياسي منسجم، يضيف بوعبيد، بل على العكس من ذلك "سيعيد إنتاج نفس الوضع الناتج عن المؤتمر 8 بمكتب سياسي عاجز عن تحمل مسؤولياته".
النتيجة الأخرى المرتقب لهذا الاختيار التنظيمي تتمثل في رأي بوعبيد في "خلق لجنة إدارية لممارسة الابتزاز الدائم، كما هو الحال اليوم، بدل تقوية الدور الرقابي لاجنة الإدارية على مكتب سياسي يجب أن يكون بدوره منسجما".
يذكر أن علي بوعبيد سبق أن علق مشاركته في اجتماعات المكتب السياسي لحزبه رفقة محمد الأشعري والعربي عجول بعد استوزار إدريس لشكر وتولي عبد الواحد الراضي رئاسة مجلس النواب مطلع سنة 2010، ثم عاد للظهور مع قيادة الحزب بمناسبة تقديم مذكرته لتعديل الدستور سنة 2011.
