كشف مصدر موثوق أن مجموعة من قياديي وأطر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفكرون في بلورة مقترح لسحب الثقة من قيادة الحزب بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني يوم 25 دجنبر الجاري، والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، أو على الأقل "رفض تقرير المكتب السياسي الذي سيقدمه خلال المجلس الوطني، وتحديد موعد المؤتمر التاسع وتكوين اللجنة التحضيرية. وأكد المصدر أن نقطة الالتقاء المركزية بين مختلف هؤلاء الغاضبين تتمثل في "ضمان استقلالية القرار الحزبي"، موضحا أن "الوضع الحالي يتميز بتجميد ثلاثة قياديين لعضويتهم في المكتب السياسي، بشكل رسمي، بينما يقاطع آخرون اجتماعات هذا الجهاز دون أن يعلنوا على ذلك. المكتب السياسي لا يناقش سوى الأمور الإدارية، أما السياسة ومواقف الحزب السياسية فلا تناقش ونحن خائفون من أن يتخذ القرار السياسي باسم الاتحاد خارج أجهزته إذا استمر الوضع هكذا". ونبه المصدر إلى أن عقد مؤتمر استثنائي لا يعني بالضرورة أنه سيسفر عن انسحاب الحزب من الحكومة، بل فقط "حسم الخط السياسي للحزب في اتجاه واحد، والخروج من التردد وعدم الانسجام الذي يطبع الأداء السياسي للحزب حاليا". يشار إلى أن المؤتمر الأخير للاتحاد رهن استمرار مشاركته في هذه الحكومة بتضمين برنامجها مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية، غير أن هذه الاستمرارية تأكدت بفعل توسيع مشاركة الحزب بتعيين إدريس لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وانتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب، وهو ما رأى فيه العربي عجول ومحمد الأشعري وعلي بوعبيد "توظيفا لمنطق التوافق لخدمة أهداف شخصية"، ليعلنوا انسحابهم من اجتماعات المكتب السياسي ويدعوا للبدء في التحضير للمؤتمر المقبل وفق قواعد انتداب واضحة وشفافة للمؤتمرين مع ضبط عضوية الحزب. من جهته بادر محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للحزب، إلى التعبير عن رفضه لأي تحالف مستقبلي بين حزبه وحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهو التوجه الذي تسير عليه قيادة الحزب. *عن موقع "لكم"
