إلى الفاسي الفهري، الأوراغي، بن عمرو وآخرين

وقد وظف هؤلاء، الذين هم في أغلبيتهم مختصّون في اللسانيات العربية أو في الأدب العربي، أو مناضلون في أحزاب قومية، وظفوا في هجماتهم الصغيرة علاوة على عبارات النقمة والغيظ المكبوت، ترسانة من المفاهيم المتقادمة التي تعتمد دائما دون شعور بالضعف أو بالخجل المرجعيتين الأجنبيتين عن الوطنية المغربية: النموذج الفرنسي اليعقوبي القائم على التوحيد القسري، والعروبة الخالصة كفكرة شرقية لم تدخل إلى المغرب إلا في غشت 1930 مع سفيرها شكيب أرسلان.
وقد استغربت للمستوى المتدني الذي ظهر به بعض الأساتذة الجامعيين وهم يناقشون الموضوع، حيث بدوا كمن كان خارج البلد طوال العقد الأخير، إذ ظلّ معظمهم مستسلمين للبديهيات الإيديولوجية القبلية التي لا تساعد على حلّ الإشكال المطروح في السياق الراهن.
إن من حقّ أي طرف أن يقترح المكانة التي يراها مناسبة للأمازيغية في الدستور المغربي، ويُعدّ هذا في حدّ ذاته تقدما كبيرا إلى الأمام بعد عقود من التجاهل المطلق، غير أنّ ذلك لا ينبغي أن يكون بتخريجات لا واقعية ولا منطقية، أوبأسلوب يوحي باستمرار أحقاد قديمة، لأن الهدف من مراجعة الدستور هو الإنتقال من التهميش إلى التنمية، من الإحتقار إلى الكرامة، من التفاوت إلى المساواة، وليس الإستمرار في تكريس الوضع القائم.
فلنفحص إذن حجج دعاة التعريب المطلق، ولننظر إن كانت تقوم على أساس وجيه من المنطق العلمي والسياسي الديمقراطي، وسوف لن نردّ على ما نعتبره تصريحات مغرقة في الذاتية وتصفية حسابات صغيرة مع هذا الطرف أو ذاك، لأن ذلك لم يعد يشغل أحدا اليوم، ولأن الهدف في المرحلة الراهنة هو المُضي إلى الأمام اعتمادا على رصيد تحقق، وليس العودة إلى صراعات متجاوزة.
يشترك التعريبيون الذين اطلعت على مقالاتهم وتصريحاتهم مؤخرا في أمور ثلاثة:
اعتبار الأمازيغية غير مهيأة لاعتراف دستوري، مما يعني عندهم عدم إمكان المساواة بينها وبين العربية في الدستور.
سرد الشروط التعجيزية لاستعمال الأمازيغية في الإدارة وكل مرافق الدولة (كلفة الترسيم).
اعتبار المساواة بين اللغتين تهديدا للوحدة بين المغاربة.
ينبغي في البداية الإشارة إلى أنّ الذين قالوا بهذه الأقاويل هم جميعهم مختصون في العربية وآدابها، وإذا كان لهم حق الإفتاء في العربية ومعجمها وقواعدها ووظائفها، فمن المؤكد أنهم آخر من يمكن الإستماع إليه في موضوع الأمازيغية، فالجهل باللغة المعنية والبعد عن مجالها الثقافي، وعدم المتابعة الدقيقة لمنجزها في مختلف المجالات، وعدم الإستماع إلى أهل الإختصاص فيها بسبب نوع من الوحشة بين الطرفين خلقها عدم ارتياح التعريبيين لكل ما يتمّ في مجال النهوض بالأمازيغية داخل مؤسسات الدولة، علاوة على تحيزهم السافر للعروبة الخالصة كفكرة سياسية إقصائية، كل هذا يجعلهم غير مؤهلين لأي نقاش علمي دقيق حول وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيتن في الوقت الراهن، أو للفصل بنزاهة في موضوع التعدد اللغوي الوطني في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، دون أن يعني ذلك إنكار حقهم في التعبير عن الرأي السياسي في ما ينبغي أن تكون عليه الأمازيغية في الدستور القادم.
وأعتقد أن ما كان على هؤلاء فعله هو الإدلاء بمقترحات عملية في موضوع اللغة العربية لضمان المزيد من إشعاعها عوض التصدّي الإنتقامي لحقوق الغير.
ونحن نساند مبدئيا كل الجهود الرامية إلى التمكين للعربية في كل المجالات في مواجهة نفوذ اللغة الأجنبية، لكننا سنقاوم بكل حزم وصرامة أي نزوع إلى فرضها كلغة وحيدة للمغاربة أو للدولة، لأن ذلك ليس مقبولا بمعيار الوطنية المغربية الحقّ ، قبل أي معيار حقوقي أو كوني آخر.
إن ما ينبغي للتعريبيين أن يفهموه اليوم قبل غد، هو أن مستقبل العربية في المغرب مرتبط ارتباطا عضويا بمكانة الأمازيغية، إذ للغتين تاريخ طويل مشترك، عرف من التفاعل والتبادل العميق ما يجعل مصير اللغتين أيضا مصيرا مشتركا.
فبالنسبة للرأي القائل إن اللغة الأمازيغية غير مهيأة للترسيم في الدستور، فهو يقع في تناقض كبير بين إنكار وجود لغة ذات قواعد ومقومات مورفولوجية واضحة تدرّس في المدرسة، وبين القول إن تلك اللغة مختبرية مصطنعة من طرف الأخصائيين ولا يتحدث بها الناس في الشارع يوميا، ونرى أن على التعريبيين أن يحسموا في مواقفهم حتى يكونوا أكثر وضوحا، فالقول إن الأمازيغية غير مهيأة علميا وأكاديميا يضعهم في ورطة حقيقية، إذ سيكون عليهم إثبات زعمهم بشكل دقيق علميا، وهم غير مؤهلين لذلك لأنهم لا يقرأون ولا يكتبون بالأمازيغية، أي أنهم يعانون من أمية حقيقية في هذا الباب، كما أنهم إن فعلوا فسينتهون إلى نتائج معاكسة لما كانوا يعتقدون. والسؤال المطروح هو التالي: كيف يمكن أن نُدرس لغة ما في المدرسة دون أن تكون لغة حقيقية ؟ وهل القول بأن هذه اللغة ليست هي اللهجات التي يتكلمها الناس في الشارع حجة معقولة ؟ أليست اللغة العربية الفصحى التي تُدرّس في المدرسة لغة لا يتكلمها أحد في الشارع أيضا ؟ وهل يعلم التعريبيون بأن العديد من الوثائق المرجعية الدولية والوطنية تتوفر فيها اليوم ترجمة أمازيغية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإتفاقية 169 ومدونة الأسرة، بل هناك قانون أساسي لحزب سياسي مغربي مكتوب باللغة الأمازيغية ؟ هل يمكن للغة هذا حالها أن تكون "غير مهيأة" ؟ ليسأل أحد التعريبيين تاجرا سوسيا عن "المنجرة" أو "قلم الرصاص" أو "المسطرة" بالأمازيغية فلن يجيبه، لأن المعجم المدرسي لا يوجد في لهجة "تاشلحيت" أو غيرها من اللهجات الأمازيغية المتداولة في الحياة اليومية، ولكن لنسأل عن ذلك تلميذا في الإبتدائي وسنرى كيف يعرف كل المعجم المدرسي باللغة الأمازيغية، وهذا أيضا شأن اللغة العربية، فكلمات "المنجرة" و"المسطرة" و"قلم الرصاص" التي ننطق بها أمام التاجر أو الكتبي ليست من معجم لهجة من اللهجات العربية، وإنما هي كلمات من معجم عربية المدرسة، أصبحت معلومة لدى التاجر من فرط استعمالها من طرف المتمدرسين على مدى عقود. وهذا معناه أن هذه الكلمات قد انتقلت من العربية المعيار، أي من لغة المدرسة، إلى الدارجة المغربية بحكم التداول، وكان ذلك إغناءً لهذه اللهجة، وهذا بالذات هو ما سيقع بالنسبة لأمازيغية المدرسة، حيث سيتمّ إغناء اللهجات الأمازيغية وإعادة إحيائها باللغة المعيار بعد أن شارفت على الإنمحاء من فرط التهميش. فليس صحيحا أن اللغة المعيار تهدد اللهجات بل تغذيها وتحييها.
أما بالنسبة لعوائق الترسيم وكلفته فينبغي التنبيه إلى أمرين اثنين، أولا من المخجل أن نتحدث عن الكلفة المادية لترسيم الأمازيغية لأن الأمازيغ الذين هم الشعب المغربي قد قضوا 55 سنة في دفع ضرائبهم للدولة دون أن تقدم لهم هذه الأخيرة خدمات في المستوى المطلوب بلغتهم، بل كانت تصرف الميزانيات الضخمة على اللغة العربية واللغات الأجنبية طوال هذه الفترة، ولم نسمع من يتحدث عن "الكلفة" إلا عندما بدأ الحديث الجدّي عن ترسيم الأمازيغية، كما أن هناك تناقض بين القول إن "الأمازيغية ملك لكل المغاربة" ثم تبرير تهميشها بالكلفة المادية، فعلى المغاربة جميعا أن يتحملوا نفقة العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتي الدولة الموحدة في تنوعها، فالأمر هنا لا يتعلق باعتراف بلاغي بل بالمبادئ والسلوكات المواطِنة.
ومن جهة أخرى فالحديث عن صعوبات الترسيم واستعمال الأمازيغية في الإدارة والمرافق العامة هو حديث سُذج لا عهد لهم بالدساتير ولا بتجارب الأمم والشعوب الأخرى، وكأننا أول من سيُرسّم لغة ثانية بجانب اللغة الرسمية الأولى، والحال أن كل القضايا التي تطرح على أنها مشاكل أو عقبات هي أمور عادية تمت تسويتها بأشكال مختلفة من التدبير العقلاني في الدول الديمقراطية، وليس على المغاربة إلا أن يغادروا شرنقة النموذج اليعقوبي الفرنسي ويفتحوا أعينهم على النماذج الأخرى التي تربو على الستين دستورا، لكي يتعلموا ما يكفي من طرق تدبيرالتنوع اللغوي في الوثائق الدستورية وداخل المؤسسات. ففي دستور جنوب إفريقيا مثلا والذي هو أكثر الدساتير ديمقراطية في العالم نجد الإشارة إلى كل اللغات المتواجدة في البلد والمستعملة بدون استثناء، فبجانب إقرار 11 لغة رسمية تمت الإشارة إلى لغات الأقليات الصغرى بما فيها لغة الإشارة، واللغات الأجنبية كالألمانية واليونانية والهندية، واللغات الدينية كالسنسكريتية والعربية والعبرية، التي يحث الدستور على رعايتها كلها وضمان استعمالها في أيسر الظروف. و فيما يخصّ اللغات الرسمية فهي الإنجليزية مع عشر لغات قبَلية كلغة الزولو والسبيدي والسيسواتي، والتي لا تصل مطلقا إلى مستوى تطور اللغة الأمازيغية بالمغرب، ولكن دستور جنوب إفريقيا يضيف بعد أن يسرد كل اللغات الرسمية الإحدى عشر، وضمن الفقرة الثانية من المادة السادسة المتعلقة باللغات ما يلي: "إدراكا منا لتراجع استخدام اللغات الأصلية لشعبنا وتراجع وضعها تدريجيا، تتخذ الدولة إجراءات عملية وإيجابية لتحسين وضع هذه اللغات والنهوض بها باستخدامها". وهذا معناه أن المشرّع كان على وعي بالتفاوت الكبير الذي بين اللغة الإنجليزية التي كانت مستعملة لوحدها كلغة رسمية أيام الأبارتايد والميز العنصري، وبين اللغات الأصلية العشرة للسكان، والتي عانت من التهميش المطلق، وهذا معناه أيضا أن المشرّع الجنوب إفريقي لم يعتبر أن تلك اللغات ضعيفة في ذاتها وعديمة المقومات بطبيعتها، بل اعتبرها ضحية سياسة الدولة التي كانت تمارس الميز على 90 في المائة من الشعب لصالح أقلية بيضاء، واعتبر أن على الدولة أن تتدارك خطأها بشكل حاسم ونهائي، وذلك عبر ترسيم تلك اللغات ضمانا للكرامة والمساواة بين كل المواطنين وفضّا للنزاع الناشئ عن الإستبداد، ثم تدبير ذلك من الناحية الإجرائية بالتدريج وليس دفعة واحدة، لأن هذه اللغات المهمّشة لا تتوفر على الأطر الكافية في الدولة لاستعمالها كما تستعمل الإنجليزية التي لها تراكم ضخم وعالمي في هذا المجال. ولهذا أضاف المشرّع فقرة أخرى تقول: "يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم استخدام أية لغة رسمية لأغراض الحكم، على أن تضع في الإعتبار العادات المرعية والنواحي العملية والنفقات والظروف الإقليمية والموازنة بين احتياجات وأولويات الشعب ككل"، وهذا معناه أنه عند ترسيم لغة ما يمكن إضافة أية فقرة تفصيلية في الدستور لبيان أوجه استعمالها وحدوده والوظائف المسندة إليها والشروط المطلوبة لذلك، وهذا أمر ينطبق على وضعية الأمازيغية في المغرب، بسبب انعدام الأطر المكونة في هذه اللغة التي لم تدرج في التعليم إلا بعد خمسين سنة من الإستقلال. فصعوبات استعمال الأمازيغية في الإدارة ليست حجة لحرمان الأمازيغية من الترسيم، لأن من الممكن إقرار الترسيم بدون استعمال الأمازيغية في الإدارة في الوقت الراهن كما تستعمل العربية. ولكن من شأن ذلك توفير الضمانات القانونية لإنجاح تعليمها واستعمالها في الإعلام السمعي البصري وفي الفضاء العمومي والواجهات بشكل أوسع، حيث ما زالت تعاني من ميز كبير في كل هذه القطاعات. فإذا كانت القناة الأولى والثانية تنتجان أزيد من 80 ساعة بالعربية في الأسبوع، فإنهما لا تنتجان إلا ساعة وخمسين دقيقة في الأسبوع بالأمازيغية. كما لم يتعدّ تعميم الأمازيغية في التعليم نسبة 10 في المائة. ولست أدري كيف اعتبر النقيب عبد الرحمان بن عمرو أن القول بتهميش الأمازيغية في هذه المجالات "مغالطة كبرى".
وهذا يجعلنا نشرح معنى المساواة المقصودة في الدستور، لأن بعض التعريبيين قد استكثر على الأمازيغية أن تُساوَى بالعربية التي اعتبروها "أرقى" و"أشرف"، وقد أخطأوا التقدير لأن المساواة المعنية هنا ليست المساواة في الرصيد الحضاري أو في التراكم المكتوب، بل في القيمة الإنسانية المبدئية التي تسمح بالإحترام والإستعمال الطبيعي والتطوير والرعاية، وينطبق هذا على الكثير من اللغات التي تعدّ رسمية في دساتير الكثير من الدول، فلغة الكواراني Guaraniفي الباراغواي واللغة الإرلندية في إرلندا لا تساويان الإسبانية والإنجليزية في الرصيد المكتوب، لكنهما لغتان ذاتا صلة بهوية شعوب تسعى إلى إثبات كيانها، ولهذا تمّ إقرار استعمالهما دستوريا وتوفير الضمانات القانونية لذلك. وقد أخطأ النقيب بن عمرو عندما عرّف اللغة الرسمية على أنها "تتوفر على العديد من المقومات المعرفية مثل إنتاج المعرفة والفكر على عدة مستويات"، وهو يقصد الإنتاجات النظرية والعلمية، لأن العديد من اللغات الرسمية في دساتير الدول الديمقراطية لا تنطبق عليها هذه الخاصية، ولكنها لغات تواصل يومي للمواطنين فيما بينهم، وكذا بينهم وبين الدولة ومؤسساتها في مختلف المرافق. هذا علاوة على أن النقيب بن عمرو قال ذلك وهو يعتقد أن الامازيغية لا تستعمل في البحث النظري، وهو اعتقاد خاطئ لأن البحث بالأمازيغية في العديد من المجالات الفكرية والأدبية قد انطلق فعلا منذ سنوات.
أما القول إنّ ترسيم لغتين في الدستور قد يؤدّي إلى تهديد الوحدة بين المغاربة فهو منطق مقلوب يتناقض مع مبادئ الفكر الديمقراطي تناقضا تاما، ذلك أن الديمقراطية أساسا هي نظام وُجد ليس لمحو التعدد والإختلاف بل لتدبيرهما بشكل سلمي وعقلاني يجنّب الناس التناحر والنزاع، الذي يكون سببهما الظلم واللامساواة وأنواع التهميش والإقصاء، فالذي من شأنه أن يهدّد السلم والإستقرار والوحدة بين المغاربة مستقبلا هو استمرار السلوكات القديمة التي أدانتها القوى الديمقراطية في الداخل والخارج، ومن غير المعقول اعتبار سياسة الميز والوصاية والإستعباد ضمانا للإستقرار والوحدة، لأن هذا النوع من "الإستقرار" هو الذي عشناه خلال نصف قرن المنصرم، وهو استقرار قسري هشّ قائم على عنف الدولة وغلبتها وليس على الشرعية الديمقراطية.

كان من أغرب ما سمعته من تصريحات التعريبيين ما ذهب إليه النقيب عبد الرحمان بن عمرو، في عرض له ألقاه خلال ندوة بالبرلمان، عندما اعتبر أن "ترسيم الأمازيغية لا علاقة له بحقوق الإنسان"، ومثار استغرابنا هو أن الرجل كان في يوم ما رئيسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعدّ في طليعة التنظيمات المدافعة عن ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي منذ سنوات، كما يعلم الأستاذ النقيب أن لجان الأمم المتحدة والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كلها توصي المغرب بترسيم الأمازيغية في الدستور، وعيا منها بأن إحقاق الحقوق الثقافية واللغوية التي تنصّ عليها المواثيق والعهود الدولية لا يمكن أن يتم على الوجه الأكمل بدون ضمانات قانونية يكفلها الدستور الذي هو أسمى قانون للبلاد. والأرجح أن السيد النقيب قد وقع في زلة لسان وهو يضع قبعة القيادي في حزب الطليعة وليس قبعة المناضل الحقوقي . وليست هذه هي المرة الأولى التي وقع فيها السيد النقيب في حالة تنافي بين مبادئ الحقوقي و قبعة السياسي القومي العربي، حيث سبق قبل عشر سنوات أن وقع في خطإ فادح عندما صوّت لوحده دون كل المؤتمرين (!؟) في مؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، ضد التوصية التي أصدرها المؤتمر لصالح ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي، والذي صدم خبراء حقوق الإنسان في العالم آنذاك هو أن السيد النقيب كان هو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان آنذاك.
لقد أشار الدكتور سعد الدين العثماني في عرضه الذي ألقاه في نفس الندوة بالبرلمان حول اللغات في بعض نماذج الدساتير الديمقراطية، إلى مسألة هي على قدر كبير من الأهمية، وهي أن الإعتراف باللغات المتعددة في دساتير العالم جاء بالتدريج تبعا لمسلسل الدّمقرطة، وأنه كلما أصبحت الدول أكثر ديمقراطية كلما اعترفت بلغات أكثر، وهو ما يعني بالنسبة لنا أن استمرار الحجر على الأمازيغية وتمييزها بصفة "اللغة الوطنية" التي لا تتعدى مستوى الإعتراف الرمزي، ولا تسمح باستعمالها في العديد من المجالات الحيوية، كما لن تقدم أية ضمانات لإنجاح تعليمها وتعميمه، سيكون ذلك دليلا على أننا لم نصل بعد مرحلة النضج الديمقراطي الذي سيعيد التوازن المطلوب للشخصية المغربية على كافة المستويات، وأننا قد قرّرنا أن نبقى في حظيرة "الوطن العربي" الذي يشترك كله في خاصية ترسيم لغة واحدة هي العربية وإنكار الباقي، وهي خاصية ترتبط بكون مجموع هذه الدول بدون استثناء هي أنساق استبدادية عتيقة، عليها أن تغادر عصر ظلماتها لكي تستحق أن تنعت ب "الدول"، ونعتقد جازمين بأن العديد من هذه الكيانات قد وصلت فعلا إلى نقطة اللاعودة في تاريخها، وأنها لن تعود أبدا إلى تكريس واقعها المعيب، لأنها بصدد اكتشاف معنى الإنسان ومعنى الكرامة.