كشف إدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية عن أرقام مخيفة تهدد الملك العمومي للدولة وقال أمس أمام مجلس النواب أن حوالي 4533 ملفا قضائيا يخص أملاك الدولة يوجد حاليا ملفا أمام المحاكم تشمل مساحة قدرها 166.843 هكتارا ، أهمها على الخصوص نزاعات التحفيظ العقاري بنسبة 21 % ودعاوى الإفراغ بنسبة 12 % ودعاوى قسمة العقارات المملوكة على الشياع بنسبة 12 %. إلى أوضح الوزير الإسلامي أن عدد الأملاك العائدة إلى الملك الخاص للدولة يبلغ نحو 49 ألف ملكا بمساحة إجمالية تقدر بمليون و 555 ألف هكتار . ويتوزع هذا الملك بين عقارات قروية تشكل 68% و25% في المناطق الشبه حضرية في حين أن الأراضي الحضرية لا تمثل سوى 7% من مجموع الوعاء. أما عن الوضعية القانونية لأراضي الدولة فقد أوضح الوزير الأزمي أن 52% من الممتلكات محفظة، في حين أن 39% توجد في طور التحفيظ و9% غير محفظة.