أفادت مصادر خاصة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تجري تحقيق مع أمنيين تابعين لولاية أمن وجدة، بناء على تعليمات للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مواطن يدعى "ر.بوهيديرة"، يتهم بتوريطه في تهم لا تربطه بها أيّ علاقة. وكشفت شكاية الضحية، الذي شغل في مرأب على مستوى طريق مغنية، مخصص لبيع متلاشيات الحديد، أنه "بتاريخ 9 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا، حضر كل من رجل أمن برتبة عميد شرطة ومفتشين على متن سيارة من نوع "بارتنير" ودخلا إلى المرآب المذكور فوجدا المشتكي وأراد العميد شراء قادوس من نوع "إينوكس".
وأضاف المشكي أنه "حدد ثمن القادوس للعميد فطلب هذا الأخير التخفيض منه، لكن العارض أجابه بأن مالك المرآب هو الذي حدد الثمن، إذ خرج العميد رفقة المفتشيين للشرطة وأثناء محاولة صعوده إلى سيارة الشرطة أشار بيده إلى المشتكي بأنه سيورطه في قضية الإتجار في البنزين المهرب، ولم تمر دقيقتين على خروج سيارة الشرطة من المرآب حتى رجعت، فنزل العميد وأمر أحد المفتشيين بوضع الأصفاد في يد العارض وتم اعتقاله، حيث تمت متابعته بالاتجار في البنزين المهرب".
وعلمت "گود" أن الوكيل للملك توصل بشريط فيديو يوثق وقائع الحادث، ويرصد الخطوات التي قام بها العميد رفقة المفتشيين، بحكم أن مالك المرآب يضع كاميرات للمراقبة سجلت كل ماجرى بين المشتكي ورجال الشرطة.