علمت «الاتحاد لاشتراكي» بأن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تورط ثلاثة عناصر أمنية ينتمون للدائرة 11 بوجدة، في قضية تلفيق تهمة وتزوير محضر رسمي على خلفية شكاية تقدم بها دفاع أحد المواطنين إلى الوكيل العام للملك بوجدة. وجاء في الشكاية أن الأمنيين المذكورين حضروا صباح الثلاثاء 09 شتنبر 2014 إلى مستودع لمتلاشيات الحديد يشتغل به المشتكي المسمى (ر.ب) على مستوى حي سدرة بوعمود بوجدة، ودخلوا المستودع وقاموا بجولة حيث أراد أحدهم شراء أنبوب من نوع «إينوكس» فأخبرهم العامل بثمن البيع، وطلب منه تخفيض الثمن، إلا أن المشتكي أجابه بأنه لا يستطيع ذلك لكون مالك المستودع هو الذي حدد الثمن، فما كان إلا أن توعدوه بالعودة لاعتقاله من أجل الاتجار بالبنزين المهرب. وبالفعل لم تمر سوى دقيقتين حتى عادت سيارة «البارتنر» وعلى متنها نفس الأمنيين ووضعوا الأصفاد للشاب واقتادوه نحو مقر الدائرة الأمنية 11 ، حيث أنجز له محضر رسمي أشار إلى ضبطه بمستودع للبنزين المهرب متلبسا ببيعه، وتم عرضه على أنظار النيابة العامة بهذه التهمة ليتم الزج به في السجن. ولسوء حظ رجال الأمن أن المستودع مزود بكاميرات مراقبة رصدت تحركاتهم منذ دخولهم إلى أن غادروا وعادوا ليعتقلوا الشاب، وهو الشريط الذي أرفقه دفاع المشتكي مع الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.