الجامعة الوطنية للتعليم تطلق النار على حكومة بنكيران، وتدعو مناضليها إلى التعبئة لمواجهة المشروع الجديد لإصلاح نظام التقاعد

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) عن رفضها المطلق لما أسمته "أي استهداف لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية وتحميلهم تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وإجبارهم على دفع ثمن ما تسميه الحكومة "إصلاحا"، مستنكرة لإصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي بطريقة "ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".

وأدنات الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها توصلت به "گود"، لأجرأة وتقنين قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد، مؤكدة في نفس الوقت عن تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.

وحذر البلاغ من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء وتحميلها الحكومة مسؤولية تبعاته، كما نددت النقابة بما أسمته "تجاهل الحكومة" للمطالب المعلقة وبتلكئها في تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011، معبرة عن استنكارها لتجميد المفاوضات الجماعية وتهريبها إلى مؤسسات ذات طابع استشاري ü شجبها لإصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية وضرب مكتسبات عموم الأجراء.

وطالب الجامعة من الحكومة بالتراجع الفوري، عن هذا الإجراء المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر، والتعجيل بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بملف إشكالية منظومة التقاعد وفق مقاربة شمولية وعادلة ومنصفة.

كما قرّرت النقابة دعوة هياكلها التقريرية للاجتماع من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة. كما دعت مناضلاتها ومناضليها وكافة نساء ورجال التعليم إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة". على حد تعبيرها.