حل قضاة من المجلس الأعلى للحسابات ببلدية تاونات، صباح يومه الإثنين (25 غشت 2014)، للتدقيق والتحري في مجموعة من الملفات الحساسة داخل المجلس البلدي، وأخرى مرتبطة بالصراعات القائمة بين المعارضة والأغلية، والتي أدت إلى عرقلة مجموعة من المشاريع بالمدينة، إضافة إلى اتهامات الأغلبية للرئيس بالاستفراد بمجموعة من القرارت ذات الصلة بالشأن المحلي. وأفادت مصادر خاصة، أن حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات في سرية تامة، جاء بعد رفض المجلس للحساب الإداري خلال دورة 14 فبراير من سنة 2013، والتي احتجت فيها المعارضة أنذلك بشدة على مبلغ الباقي استخلاصه من ميزانية البلدية، والذي فاق 500 مليون سنتيم، إضافة إلى احتجاجات على مجموعة من "الاختلالات" في مجال تدبير الشأن المحلي.