المجلس الجهوي للحسابات يحل بالجماعة القروية بولنوار

ذكر موقع الفقيه بن صالح اولاين حسب المراسل حسن طوزي بان المجلس للحسابات حل بالجماعة القروية لبولنوار نظرا للفساد المالي الذي يطال التسيير فس الميزانية وقد علمت البوابة المذكورة والتي تنتمي الى بوابات الاغلبية الصامتة أنه بعد سلسلة من المناورات الناجحة التي قادتها الأغلبية المعارضة حلال يوم الاثنين 9 يونيو 2014 قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة القروية بولنوار باقليم خريبكة، بعد توصلهم بالعديد من الشكايات، وحسب أغلب المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، فإن ساعة الحقيقة قد اقتربت مع حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، من أجل التدقيق وافتحاص ماليتها والوقوف على مدى صحة الشكايات التي توصلت بها بخصوص هذه الجماعة التي تعيش عل ىإيقاع فوضى عارمة والمرتبطة أساسا بالاختلالات والخروقات الكبيرة وسوء التسيير التي تعرفها مالية الجماعة.
وللتذكير فإن المجلس القروي للجماعة قد رفض الحساب الإداري للجماعة خلال دورة 26 فبراير الماضية بأغلبية الأعضاء، متهما المكتب المسير بتضخيم العديد من النفقات، خصوصا المتعلقة بالتسيير، ووجود نفقات غير مبررة والعديد مما تعتبره معارضة المجلس خروقات واختلالات خطيرة.
حسبما ذكره مصدرنا فان حلول المجلس الأعلى بالجماعة يعني أن الاختلالات التي سبق التطرق لها إعلاميا وندد بها الأعضاء والساكنة وجدت أخيرا من يهتم لأمرها ويعمل على التدقيق فيها صونا للمال العام الذي طاله مند عدة سنوات.