بعد سلسلة من التحركات الناجحة التي قادتها الأغلبية المعارضة حل يوم 05 ماي 2014 قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة القروية عوينة ايغمان بإقليم اسا الزاك، بعد توصلهم بالعديد من الشكايات، وحسب أغلب المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، فإن ساعة الحقيقة قد اقتربت مع حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، من أجل التدقيق وافتحاص ماليتها والوقوف على مدى صحة الشكايات التي توصلت بها بخصوص هذه الجماعة التي تعيش على إيقاع فوضى عارمة، و المرتبطة أساسا بالاختلالات و الخروقات الكبيرة و سوء التسيير التي تعرفها مالية الجماعة . و كان المجلس القروي للجماعة قد رفض الحساب الإداري للجماعة خلال دورة 26 فبراير الماضية بأغلبية الأعضاء ، متهما المكتب المسير بتضخيم العديد من النفقات ، خصوصا المتعلقة بالتسيير ، ووجود نفقات غير مبررة و العديد مما تعتبره معارضة المجلس الذي يسيره حزب الاصالة و المعاصرة خروقات و اختلالات خطيرة. إن حلول المجلس الأعلى بالجماعة يعني أن الاختلالات التي سبق التطرق لها إعلاميا وندد بها الأعضاء و الساكنة وجدت أخيرا من يهتم لأمرها ويعمل على التدقيق فيها صونا للمال من الهدر الذي طاله منذ عدة سنوات.