اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسةسويسرا، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررا أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بأغلبية كبيرة القرار الجديد رقم 2756 بشأن الصحراء. وتم ذلك بتأييد 12 صوتا، وامتناع دولتين عن التصويت، ودولة واحدة، وهي الجزائر، لم تشارك في التصويت، وتم اعتماد قرار تمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2025. واعتبر مجلس الأمن أن عام 2007، الذي قدم فيه المغرب خطة الحكم الذاتي، هو الآن المرجع لحل هذا النزاع. ومع استدعائها للعودة إلى طاولة المفاوضات، حاولت الجزائر، التي تشغل حاليًا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، المناورة لكنها لم تحقق النجاح. وخلال جلسة مجلس الأمن، تميزت الجزائر بمحاولة فاشلة لإجراء تصويت يائس على تعديلين تقدمت بهما. ومن بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعمت القرار أربع دول: الولاياتالمتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا. وينطبق الأمر نفسه على ثمانية من أصل عشرة دول أعضاء منتخبين في الجمعية العامة لمدة سنتين، ومن ضمنها سيراليون، وكوريا، واليابان، وغيانا، والإكوادور، ومالطا، وسويسرا، وسلوفينيا. وكما كان متوقعا، امتنعت فقط روسيا (عضو دائم) وموزمبيق (عضو غير دائم) عن التصويت. لم تُثمر محاولة روسيا، على وجه الخصوص، لتقديم تعديلات على المشروع المقدم من الولاياتالمتحدة. ومن جانبها، حاولت الجزائر الضغط يوم الاثنين 28 أكتوبر، من خلال السعي لعقد اجتماع مغلق لمواصلة النقاش حول المسودة وتقديم تعديلين؛ الأول يقضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء، والثاني يطالب بإلغاء الدعوة لعودتها مع الأطراف الأخرى إلى عملية المفاوضات في إطار الجولات المستديرة. وبقي المشروع « باللون الأزرق » والمقدم للتصويت دون أي تعديل. قبل التصويت على القرار ككل، كان مجلس الأمن ملزماً بالتصويت على تعديلين اقترحتهما الجزائر، وذلك وفقا للمادة 33 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، التي تنص على أن التعديلات « تحظى بالأولوية بالترتيب المحدد على جميع الاقتراحات الرئيسية ومشروعات القرارات ». وقد تم رفض تعديلات النظام الجزائري بتصويت أغلبية أعضاء مجلس الأمن. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قدم يوم الخميس 17 أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء، والذي أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو.