مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب

وجهت أربعة مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس.
وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ».
وهددت الهيئات الموقعة على البيان ب »الانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور ».
ووقع على الرسالة كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبعد توصل رئيس اللجنة بالرسالة، دعا إلى عقد اجتماع مكتب اللجنة غدا الأربعاء، للبت في طلب التأجيل.