عاقتب المجلس الاعلى للقضاء المستشار الهيني بالتوقيف ثلاثة اشهر مع تنقيله الى النيابة العامة و حرمانه من الترقية بسبب تعليق له على الفايسبوك ضد مسؤول بوزارة العدل مما جعله يقدم استقالته من القضاء كما صرح على صفحته على الفايسبوك وكان المستشار الهيني قاضي المحكمة الادارية هو من اصدر حكما في صالح معطلي محضر يوليوز ضد الحكومة قبل ان يتم استئنافه وهو معروف بدفاعه عن استقلالية القضاء التامة عن السلطة التنفيذية