بعد مرور ساعات قليلة على اعلان نتائج دورة المجلس الاعلى للقضاء، اعلن المستشار الدكتور محمد الهيني عن استقالته من سلك القضاء وذلك كرد فعل على العقوبة التأديبية التي طالته، والمتمثلة في التوقيف لمدة ثلاثة اشهر والتنقيل من المحكمة الادارية الى النيابة العامة، والحرمان من الترقية. وكتب القاضي الهيني تعليقا على صفحته بالفايسبوك قال فيه "أعلن أمامكم وبعد تفكير عميق عن قرار استقالتي من قضاء وزير العدل، فالانتقام بسبب حكم المعطلين بلغ أوجهه بعقوبة ظالمة مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أهداف لا صلة لها بالمصلحة العامةً"، مضيفا ان العقوبة التي طالته "تستهدف قضاء المواطنة المستقل". كما ان "التوقيف لثلاثة أشهر نافدة بدون اجر وبنقل تلقائي اجباري للنيابة العامة"، يقول "جاء للتدرب على قضاء التعليمات وهجر مقاربة محاربة شطط الادارة وحماية حقوق وحريات المواطنين". واكد الهيني ان المقرر الذي تكلف بالبحث في ملفه "تمت مجازاته بحصوله على منصب وكيل الملك". وخلص قائلا " حسبنا الله ونعم الوكيل الله يأخذ فيك الحق يا ظالم". و تفجرت قضية المستشار الهيني بعد الاستدعاء الذي تلقاه من المفتشية العامة لوزارة العدل يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014، بدون ان يشير كتاب وزارة العدل الى سبب الاستدعاء و موضوع مثول القاضي الهيني بمكتب المفتش العام للوزارة. ليتضح فيما بعد ان الامر يتعلق بتعليق كتبه الهيني على حائطه على الفيسبوك في فبراير الماضي، تضمن عبارات تمس مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، محمد نميري، وجاء التعليق تحت عنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر"لا نريد أسدا ولا نمرا " رسالة إلى زميلي الوزير". و معروف عن القاضي محمد الهيني، معارضته الشديدة، و انتقاده اللاذع لمشروع إصلاح القضاء الذي يقوده الوزير الإسلامي مصطفى الرميد، حيث سبق للهيني ان كشف في تصريحات سابقة للصحافة عن موقفه الواضح من منظومة إصلاح القضاء و القوانين المنظمة لأجهزته و مؤسساته بقوله ، " مما لاشك فيه فإن استحضار المقتضيات الدستورية للسلطة القضائية في مناقشة وتقييم الصيغة الجديدة ،"صيغة أكتوبر2013 "، لمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء يجعلك تخرج بقناعة أكيدة أنها تشكل في الحقيقة انتكاسة وردة دستورية في مجال استقلال السلطة القضائية، ومقتضياتها خارجة عن زمن دستور 2011 نصا وروحا" بحسب تعبير الهيني.