هذه حقيقة متابعة القاضي الهيني

حصلت «أخبار اليوم»، على الوثيقة التي أحيل بسببها القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء.
ويتعلق الأمر بتعليق كتبه الهيني، على حائطه على الفيسبوك، في فبراير الماضي، تضمن عبارات تمس مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، محمد نميري. وجاء التعليق تحت عنوان «مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر «لا نريد أسدا ولا نمرا» رسالة إلى زميلي الوزير».
وخاطب الهيني وزير العدل قائلا « اعذرني فما سمعته عن قرب تعيين مسؤول قضائي في محكمة درجة ثانية متخصصة استفزني للحديث لكم، لأن معايشتنا له كقضاة جعلني أتحمس للتنفير منه، فيكفي أن يكون خروجه غير المشرف من هذه المحكمة للحكم عليه، فلا خبرة قضائية راكمها، ولا تجربة أغناها، كان ديدنه الإدارة وكان صديقه الكتابة والتجني على القضاة».
الهيني يقول إنه اعتذر للقاضي، بحضور القاضيين ياسين مخلي ومحفوظ، اللذين أكدا ل«أخبار اليوم» واقعة الاعتذار، لكن مصدرا من وزارة العدل، نفى أن تكون الوزارة قد توصلت من محمد النميري بأي تنازل عن شكايته التي قدمها ضد الهيني.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم