ذكرت مصادر مطلعة ل "كود"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجهت استدعاءات، بحر الأسبوع الجاري، لرؤساء جماعات متهمين بتبديد أموال عمومية بناءا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وقالت مصادر "كود"، أن استدعائهم جاء على خلفية خروقات شابت أوامر بصرف مبالغ مالية مهمة لصالح مقاولات أشغال مقابل إنجاز خدمات وهمية، وكذلك تسجيل خروقات طالت صفقات الإنارة العمومية وتهيئة الطرق وعقود الإيجار الخاصة بالأسواق الأسبوعية وأذونات المحروقات، زيادة على الإستفادة من تعويضات نظام الإنعاش الوطني ووغيرها. وجاءت تلك الاختلالات بسبب افتحاصات مدققة همت مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير والتجهيز بجماعات تقع بجهات الشاوية ورديغة والجهة الشرقية وجهة الشرارة الغرب بني حسن ، كتنفيذ النفقات وتدبير المشاريع وعمليات استخلاص المداخيل. ووفق مصدر "كود"، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية خلال المدة الاخيرة، أكثر من 88 متابعة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون