توصل عدد من كتاب الضبط المنخرطين بالنقابة الديمقراطية للعدل، الذين شاركوا في الاعتصام الإنذاري الاثنين الماضي بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط، باستفسارات من وزارة العدل والحريات عبر رؤساء الدوائر القضائية. واعتبرت مصادر "كود"، أن الخطوة تأتي تمهيدا تمهيدا لاقتطاع يوم الاعتصام من أجورهم، وذلك بعد خوضهم لاعتصام إنذاري، احتجاجا على قرار وزير العدل والحريات القاضي بإعفاء زميل لهم من رئاسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة نفسها.
واستنكر أحد كتاب الضبط المعتصمين، سياسة «الكيل بمكيالين»، وذلك من خلال إقدام الوزارة على اقتطاع أيام الإضراب من أجور كتاب الضبط التابعين للنقابة الديموقراطية للعدل، في الوقت الذي لا يسري فيه القرار على النقابات الأخرى