واتهم عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل الوزير بإعطاء التعليمات لاقتحام المحاكم التي كان يعتصم بها ممثلو النقابة الديمقراطية للعدل وفك معتصمهم بالقوة، موضحا، في تصريح ل»المساء»، أنهم كانوا يعتصمون بشكل سلمي داخل مبنى المحكمة من أجل الاحتجاج على قرار اقتطاع أيام الإضراب الذي صدر عن الوزارة. وشدد السعيدي على أن الحركة شلّت، أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد التحاق بعض المحامين بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها كتاب الضبط، احتجاجا على فك اعتصام زملائهم بالقوة، معبرا عن أسفه على الوضع الذي وصلت إليه الأمور بين نقابته ووزارة العدل التي قال إنها رفضت جميع المحاولات التي قام بها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار. واعتبر السعيدي أن قرار الاقتطاع، الذي اتخذته وزارة العدل، لم يحترم المسطرة القانونية التي تنص على ضرورة توجيه استفسارات إلى المعنيين بالأمر، والذين يجيبون عنها قبل تطبيق مسطرة الاقتطاع في حقهم، مضيفا أن هناك حوالي ألف موظف سيتم الاقتطاع من أجورهم بالتزامن مع عيد الأضحى. وفي سياق متصل، عرفت عملية فك الاعتصام اعتداء رجال الأمن على صحافيين حضروا لتغطية الحادث، إذ اعتدى رجال أمن بالزي المدني والرسمي بالضرب على كل من أوسي موح لحسن وطرحوه أرضا، كما تم الاعتداء بالسب والشتم على كل من حنان رحاب ومحمد وراق.