دعا المتكب الإداري لجمعية "حركة اليقظة المواطنة" في بيان له، الجهات القضائية المختصة إلى "إعمال القانون في حق المسمى عبد الله النهاري"، وذلك على خلفية فتواه التي يهدر فيها دم المختار الغزيوي الصحافي بجريدة "الأحداث المغربية" لدفاعه عن الحق في الحرية الجنسية للراشدين. حركة اليقظة المواطنة بنت دعوتها لمتابعة النهاري على اعتبار أن كلامه "بموجب القانون الجنائي تحريض على القتل"، و"دعوة إلى القتل تتعارض مع الحق في الحياة ( ف 20 من الدستور)، والحق في السلامة الشخصية ( ف21)". وكذا على أساس أن تصريحات النهاري "تحريض مباشر على العنصرية والكراهية والعنف (ف 23)، ودعوة صريحة إلى المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص (ف22)".
الجمعية دعت كل القوى المدنية الحية المنتصرة لقيام الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان ل"التصدي لمثل هذه الدعوات التكفيرية التي تساهم في نشر ثقافة العنف والتحريض واللاتسامح".
كما ذكرت في البيان الصادر عنها، بأن تصريحات النهاري تغفل بأن دستور المملكة ينص في (ف 28) على أن "للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد"، وأن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها (ف 25).