توقع وزير المالية والاقتصاد نزار البركة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس أن نسبة النمو إلى 3,4 % بدل 4,2 % المعلنة سابقا. وأوضح الوزير فيما يخص المبادلات التجارية مع الخارج أن العجز التجاري سجل، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012، تفاقما بمبلغ 3,8 مليار درهم أو 6,3% فيحين أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج والأسفار، قد عرفت ارتفاعا بنسبة 1،5% و1% على التوالي.
وعند تقديمه لنتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر أبريل 2012، أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة %7,2 أو 4,3 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة2011 ونسبة إنجاز تناهز %33 مقارنة مع التوقعات الأولية. أما النفقات، فقد سجلت إجمالا وتيرة إنجاز عادية منذ بداية السنة على أساس الاعتمادات المفتوحة بموجب المراسيم الصادرة في هذا الشأن. وهكذا، عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة % 16,3 أو 10,3مليار درهم، وذلك نتيجة تفاقم تحملات المقاصة ب% 32 أو 4,9 مليار درهم وكذا ارتفاع الأجور ب % 16,7أو 4,6 مليار درهم. وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد سجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 24 %خلال الأربعة أشهر الأولى، و سيتابع المجلس مدارسة الإجراءات الكفيلة بدعم نمو الاقتصاد الوطني.