شباط قريب من فقدان الأمانة العامة للاستقلال. الداخلية في اتجاه رفض تعديلات أدخلت على القانون الأساسي للحزب

علمت "كود" أن وزارة الداخلية تتجه إلى رفض نتائج مؤتمر حزب الاستقلال الأخير، وعليه رفض أعضاء المجلس الوطني وانتخاب الأمين العام الجديد حميد شباط، وذلك بعد أن رفضت التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لحزب الاستقلال الذي صوت عليه في المؤتمر الأخير.

هذا الرفض جاء على خلفية مراسلة المحامي الاستقلالي نعمان صادق بعثها إلى وزير الداخلية ورئيس الحكومة تنبه إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للحزب في المؤتمر الأخير تتعارض وقانون الأحزاب

وقال مصدر استقلالي ل"كود" أن المراسلة تضمنت اعتبار وثائق صادرة عن حزب الاستقلال تذهب إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة) والاتحاد العام للفلاحين تنظيمان داخليان لحزب الاستقلال.

وأوضح المصدر ل"كود"أنه بناء على ذلك فإن على وكيل الملك أن يحل النقابتين المذكورتين.

وأكد المصدر ل"كود" أن المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المنتخبين تنعدم فيهما الأهلية السياسية
الوكيل العام ملزم بحل النقابات والجمعيات

وفي تعقيبه على ذلك قال القيادي الاستقلالي نعمان صادق ل"كود" أن المغرب اليوم دخل في عهد جديد بدستور جديد وبسلطة قضائية مستقلة وأن لا أحد فوق القانون، وأضاف أن انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيدية باطل بطلانا مطلقا قانونا وبناء على اجتهادات قضائية

وفي موضوع ذي صلة علمت "كود" أن استقلاليين سيعرضون على المجلس الدستوري حالة ثلاثة برلمانيين استقلاليين، إما لأن شواهدهم العلمية غير مطابقة للحقيقة أو لعدم تصريحهم بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون.