أفادت مصادر متطابقة أن وزار ة الداخلية رفضت القانون الأساسي لحزب الاستقلال، وبالتالي كل ما ترتب عنه من نتائج، بما في ذلك انتخاب أعضاء المجلس الوطني، والأمين العام للحزب. ونفى حميد شباط، مشيرا إلى أن "الأمر مجرد تشويش"، وعلق ساخرا "عن الأسباب التي تجعل وزارة الداخلية ترفض قانون الحزب". وأوضح شباط أن "حزب الاستقلال أول حزب حين ولاءم قوانينه مع قانون الأحزاب، وأن كل ما يروج مجرد إشاعات لا غير". وكانت مصادر أكدت رفض وزارة الداخلية التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لحزب الاستقلال، على إثر مراسلة للمحامي الاستقلالي نعمان صادق، تشير إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للحزب "تتعارض وقانون الأحزاب".