أفادت مصادر متطابقة أن حزب الاستقلال الذي اختتم أشغال مؤتمره أمس الأحد، يتجه إلى تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وكذا انتخاب الأمين العام، وبررت قيادات من داخل الاستقلال قرار التأجيل، بما وصفته بالأجواء غير الطبيعية التي مر منها المؤتمر، والذي أدى إلى انسحاب محمد الوفا في اليوم الثاني من المؤتمر، احتجاجا على ما أسماه تراجع بعض الأطراف عن الاتفاقات التي سبق التوصل إليها، في إشارة إلى حميد شباط الذي أصر على الترشح لمنصب الأمين العام، وقالت المصادر، إن قرار التأجيل اتخذ لسببين : الأول هو أخذ الوقت الكافي لتدبير التطاحنات الداخلية التي اندلعت بين حميد شباط وأتباعه وعبد الواحد الفاسي ومسانديه، بالإضافة إلى التحقق مما قيل عن تزوير بطائق أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال. وذهبت المصادر، إلى القول إن أشغال المؤتمر الوطني ستظل مفتوحة إلى شهر شتنبر المقبل من أجل انتخاب الأجهزة التقريرية للحزب وانتخاب أمين عام جديد، مضيفة أن الطريق أصبحت معبدة أمام حميد شباط لقيادة حزب الاستقلال بعد التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للحزب خصوصا في ظل تشبث القيادي في الاتحاد العام للشغالين بقيادة الحزب وإعلان عدم تنازله، وفي ظل تناسل الإشاعات والأخبار حول توافق بين قيادات الحزب، من خلال تدخلات قام بها حكماء الحزب، مما جعل مجموعة من الأطراف تقرر الثورة وتكسير المألوف داخل الحزب والتمرد على تقاليد توريث القيادة واعتماد مبدأ الانتخاب. وفي هذا الإطار صادقت لجنة القوانين والأنظمة أول أمس السبت على تعديل مجموعة من البنود التي أعلنت أنها لم تعد تتناسب الظروف الحالية، وتمتلت التعديلات المدخلة على قانون حزب الاستقلال في "إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني للحزب"، واشتراط أن يكون المرشح للأمانة العامة "عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب خلال الولاية التي تسبق مباشرة تنظيم المؤتمر". وبعد إلغاء إحدى العوائق التي كانت تعوق حميد شباط لقيادة حزب الاستقلال والمتمثلة في البند القديم الذي يشترط لقيادة الحزب "أن يكون المرشح لهذا المنصب قد قضى ولايتين في عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، بينما لم يقض بها شباط سوى ولاية واحدة". من جهة أخرى، ارتفعت أصوات شبيبة حزب الاستقلال مطالبة بالإبقاء على عبد القادر الكيحل على رأس شبيبة الحزب في محاولة لإغلاق الباب على نجل عباس الفاسي، وكان الكيحل بالعشرات من الاستقلاليين الشباب خاصة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية الذين كانوا يطالبون بين الفينة والأخرى بالإبقاء على عبد القادر الكيحل على رأس الشبيبة. في سياق متصل، تميز مؤتمر الحزب بالانقسام الكبير الذي حدث حول انتخابات الأمين العام المقبل وكان افتتاح أشغال المؤتمر قد انطلق متأخرا عن موعده بحوالي ساعة وسط ارتباك تنظيمي واضح، وشهد حفل الافتتاح حضور عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إلى جانب وزراء العدالة والتنمية وعدد من نواب الحزب الملتحي، كما حضر مصطفى الباكوري رئيس حزب البام وعبد الحكيم بنشماس إضافة إلى أعضاء في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يتقدمهم عبد الواحد الراضي، كما حضر المؤتمر عبد اللطيف أبدوح المتابع في قضية كازينو السعدي الذي حضر المؤتمر بترخيص قضائي.