علمت "كود" أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بملف يضم القانون الاساسي الجديد لحزب الاستقلال وكذا بلائحة المسيرين الذين تمةانتخابهم خلال المؤتمر الوطني الاخير للحزب قصد دراسة ملاءمة هذا الملف لجمع قانون الاحزاب. اضافت مصادر "كود" ان الملف لازال قيد الدرس ولم يتم اللجوء للقضاء هذا الرفض جاء على خلفية مراسلة المحامي الاستقلالي نعمان صادق بعثها الى وزير الداخلية ورئيس الحكومة تنبه الى ان التعديلات التي ادخلت على القانون الاساسي للحزب في المؤتمر الاخير تتعارض وقانون الاحزاب
وقال مصدر استقلالي ل"كود" ان المراسلة تضمنت اعتبار وثائق صادرة عن حزب الاستقلال تذهب الى ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة) والاتحاد العام للفلاحين تنظيمين داخليين لحزب الاستقلال.
واوضح المصدر ل"كود" انه بناء على ذلك فان على وكيل الملك ان يحل النقابتين المذكورتين.
واكد المصدر ل"كود" ان المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المنتخبين تنعدم فيهما الاهلية السياسية الوكيل العام ملزم بحل النقابات والجمعيات