نفى حميد شباط، الامين العام لحزب الاستقلال، ما تُدوول حول رفض وزارة الداخلية للقانون الاساسي لحزب الميزان، وكل ما ترتب عن ذلك من نتائج، بما في ذلك انتخاب أعضاء المجلس الوطني والأمين العام للحزب. وقال شباط أن "الأمر مجرد تشويش"، متسائلا عن الأسباب التي تجعل وزارة الداخلية ترفض قانون حزب الاستقلال وهو أول حزب لاءم قوانينه مع قانون الأحزاب، مؤكذا "أن كل ما يروج مجرد إشاعات لا غير".
وكانت مصادر أكدت رفض وزارة الداخلية التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لحزب الاستقلال، على إثر مراسلة للمحامي الاستقلالي نعمان صادق، تشير إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للحزب "تتعارض وقانون الأحزاب".