تسجل الانتخابات الحزئية، المنتظر إجراؤها يوم الخميس 4 أكتوبر، في كل من دائرتي طنجة-أصيلا و مراكش-كيليز، غيابا شبه تام لعدة أحزاب سياسية، لها حضور مميز في البرلمان، في حين يقتصر الصراع فقط بين حزبي "العدالة والتنمية"، الذي ينوي استرجاع مقاعده البرلمانية، التي ألغاها المجلس الدستوري و"الأصالة والمعاصرة". هذا الوضع يفسره محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، بكون "الأحزاب السياسية بشكل عام لا تغطي كافة الدوائر الانتخابية، وتراهن على دوائر بعينها تعتبر أن لها حضورا وازنا فيها، أو تعمل على استقطاب أحد الأعيان"، مضيفا أن هذه الانتخابات الجزئية لا تخرج عن هذا الإطار، مثيرا الانتباه إلى أن هناك أحزابا تحاول البحث عن مرشحين ولكن مع استحضار نتائج الانتخابات السابقة ليوم 25 نونبر، التي عرفت فوز البيجيدي بأغلب المقاعد بمدينة مراكش، واكتساحا للمصباح بدائرة طنجة- أصيلا. ويرى ضريف أن "البيجيدي في طنجة يراهن على استعادة مقاعده الثلاثة، ويعتبر أن هذه الانتخابات مقياس لتراجع شعبيته من عدهما بعد 9 أشهر من توليه رئاسة الحكومة وقيادة الائتلاف الحكومي، ويتضح أن حزب "الأصالة والمعاصرة" يرى أنه منافس "البيجيدي" في الانتخابات الجزئية، وهذا يرجع إلى حضوره في كل من مدينتي طنجةومراكش، وهذا راجع بالأساس إلى أن عمدتي المدينتين ينتميان إلى صفوفه، في حين أن الأحزاب لم تحقق نتائج متقدمة في هذه الدوائر خلال انتخابات 25 نونبر الماضية بهذه الدوائر، وتقدر حسابات الربح والخسارة"، مشيرا إلى أن الأحزاب الأخرى قدمت مرشحين في الانتخابات الجزئية لكنهم لا غير معروفين ولا يتوفرون على فرصة كبيرة للفوز. ويذكر أن قرارا صادرا عن المجلس الدستوري في يونيو الماضي، قد قضى بإلغاء انتخاب احمد المتصدق عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية "جيليز النخيل" بمراكش، كما ألغى المجلس في وقت أسبق انتخاب كلا من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز ومصطفى الشواطي في الدائرة الانتخابية طنجةأصيلة. ويشار أيضا إلى أن الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر قد أفرزت فوز كل مرشح حزب "المصباح"، أحمد المتصدق، وجميلة عفيف عن "الأصالة والمعاصرة"، بالإضافة إلى رشيد بن الدريوش ، مرشح "الحركة الشعبية"، في دائرة "جيليز النخيل".