"كود": قلتم أثناء تدخلكم أمس الثلاثاء في البرلمان إن "البوليس الإعلامي" الذي خرج يتكلم في الإعلام "تحركهم أيادي خفية"، لنبدأ ب"البوليس الإعلامي" هل تقصد فيصل لعرايشي وسميرة سيطايل وسليم الشيخ، لأنهم من تكلم وعبر عن رأيهم من دفاتر التحملات؟ هذه الأسماء التي تفضلتم بذكرها وتعمل في القطب العمومي يعلم الجميع، سواء المهنيون في القطب العمومي أو خارجه، أنها لا يمكن أن تتحدث من تلقاء نفسها. إذن فلا يمكن أن تتكلم إلا إذا تلقت الإشارة، أكثر من ذلك تحدثوا عما هو سياسي، ولا أتصور موظفا في شركة معينة يخرج لانتقاد مالك الشركة ومسيرها حتى ولو كان هذا الموظف مساهما. هذا أمر غير معقول ولا منطقي. إن الأسماء التي ذكرت لا يمكنها أن تتحدث من تلقاء نفسها.
"كود": هذا يقودنا إلى السؤال الثاني من هي "ال"أيادي (ال)خفية" التي تحركها؟ نفس الأيادي التي تحركت في السابق أي قبل فبراير 2011، ضد العدالة والتنمية، لقد دخلوا جحورهم، لكنهم الآن بدئوا في الخروج منها. فالأمر واضح فلا يمكن لرئيس مؤسسة أو لمدير عام أو لنائبة مدير عام أن يطلقوا تصريحات ضد مسؤوليهم.
"كود": نريد أن تطلعوا قراء "كود" عن معطيات أكثر وضوحا، فمن هؤلاء الذين أشار إليهم رئيس الحكومة في لقاء حزبي الأحد الماضي وقال إن لا صفة سياسية لهم، هل هم من محيطي الملك هل هم مستشاروه؟ لو كانت عندهم الصفة السياسية لواجهناهم بالمكشوف، لهم مسؤولية في الدولة، ولم يحن الوقت بعد كي نسميهم. الكل يعلم علاقة نائبة المدير العام والمدير العام (ل"دوزيم") وكل يعلم من له المصلحة في الاستفادة من التمويل والإنتاج.
نحن لا نعرف، فمن يكون هؤلاء، هل تقصدون فؤاد عالي الهمة؟ ليست لدينا معطيات تثبت أن له علاقة بالموضوع، لكن لا يمكن أن أنفي علاقته بهذا الموضوع.
"كود": وهل تقصدون إلياس العماري؟ هذا الاسم كان يتحرك سابقا وبنفوذ معين، اليوم لم يعد له نفس النفوذ، وإن كانت له علاقات وتدخلات لكنها ليست بنفس النفوذ كما كان عليه الأمر قبل الحراك العربي.
"كود": لنعد إلى تصريحاتكم، في كل مرة تهددون بالنزول إلى الشارع، أنتم في الحكومة تسيرون الشأن العام، فلماذا لا يمارس رئيس الحكومة صلاحياته عوض التهديد باللجوء إلى الشارع؟ نحن لا نهدد بالنزول إلى الشارع أو استعماله، لا بد من توضيح هذا الأمر عبر "كود"، لقد جاء الحراك العربي لرفع الظلم وضد الاستبداد والتحكم الاقتصادي والثقافي والإعلامي، ثم جاء خطاب تاسع مارس الذي كان جيدا، تبعته مذكرات الأحزاب فالدستور الذي جسد عددا من مطالب الشارع، بعد الدستور كانت انتخابات تشريعية أفرزت حكومة مسؤولة عن الشأن العام بالبلاد. الحكومة تتحكم في الوزرات وهامش تحركاتها معروف، لكن هناك أصحاب نفوذ ومصالح خارج الحكومة، هؤلاء يتحركون للحفاظ على تلك المصالح. لقد حذرت من العودة إلى الشارع بعد أن بدأت تلك الوجوه تظهر من جديد. لقد قلت إننا مازلنا مستعدين للنزول إلى الشارع كما شددت أننا نشتغل في إطار المؤسسات، من خلال البرلمان والحكومة.
"كود": لقد طالبتم رئيس الحكومة بإقالة كل من انتقد دفتر التحملات من مدراء القطب العمومي؟ هاد الناس موظفون لدى الحكومة، وألح واطالب رئيس الحكومة بأن يقيلهم، يجب ردعهم. إنهم لم يخرجوا للدفاع عن أفكار وتوجهات، بل للدفاع عن مصالحهم.
"كود": ماذا تقصد بذلك وهل في هذا السياق طالبت الوزير بالكشف عن الشركات المستفيدة من كعكة الإنتاج؟ أولا هناك تقارير منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات السابق وإن كان غير مكتمل ويجب العودة إلى ما ذكره المجلس الأعلى للحسابات جهة الدارالبيضاء، ثم هناك تقاريرأخرى لمفتشية المالية عن القطب العمومي، هذه التقارير، حسب المعطيات الأولية فيها عدد من الخروقات. إن البرلمان يقوم بعمله وننتظر الضوء الأخضر من القيادة الحزبية ثم ننسق مع أحزاب الأغلبية كي نذهب في اتجاه نشر قائمة المستفيذين من كعكة الإنتاج التلفزيوني.
"كود": هل تتوفرون على معطيات بخصوص بعض المستفيدين وعلاقتهم بقنوات القطب العمومي؟ هناك فساد مالي كبير وهناك صفقات لا تخضع لأية معايير ولا لأية مراقبة، بل إن بعض المسؤولين وأبنائهم لهم شركات للإنتاج. أضف إلى ذلك ان بعض من يتكلم اليوم يتلقى تعويضات تفوق تعويضات رئيس الحكومة، فما بين 2007 و2011 تضاعف تعويض مسؤول ب107 في المائة وأصبح يتقاضى 108 ألف درهما في الشهر يعني أن خزينة الدولة تمنحه 130 مليون سنويا. هاد الناس بالتأكيد غادين يغوتو باش يتستروا على الجرائم المالية اللي واقعة. ثم هناك صفقات "مشبوهة" بالخارج، ينضاف إلى ذلك تهريب الأموال العمومية إلى الخارج.
أنتم ركزتم على قنوات القطب العمومي التابعة لشركتي "صورياد دوزيم" و"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون"، هناك قناة "ميدي 1 تي في" تابعة للدولة، لا أحد يتحدث عنها، مديرها عباس العزوزي جاء به محمد منير الماجيدي (مدير الكتابة الخاصة للملك) ويشغل منصبا آخر هو إدارة التواصل في مهرجان "موازين"، وخلال المهرجان يحول القناة إلى قناة خاصة بالمهرجان، لماذا لا تتكلمون على ذلك؟ أنا أتكلم على المعطيات التي أتوفر عليها، لا يمكنني أن أطلق التصريحات دون توفري على معطيات واضحة. إنني لا أخاف لا من زيد ولا من عمر، أؤكد لك استنكارنا لتصرفات مثل هذه وسنعمل ما بوسعنا كي نضع حدا لها.
