صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالسلفات الصغرى. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس٬ أن هذا المشروع٬ الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية٬ يهدف بالخصوص، إلى تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغرى بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغرى٬ أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغرى، أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب، كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وأفادت قصاصة لوكالة المغرب العربي للانباء، أن الوزير ذكر الحكومة تقوم حاليا بالتشاور مع السلطات النقدية من أجل بلورة منظور متكامل يمكن من إغناء السوق المالي بالأدوات التمويلية البديلة مع التفكير في قواعدها الاحترازية واستدامتها ٬ وذلك في إطار الالتزامات المقررة في البرنامج الحكومي.