صادق مجلس الحكومة، أثناء انعقاده اليوم الخميس، تحت رئاسةعبد الإله بنكيران،على ثلاث مشاريع قوانين تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ له،خلال ندوته الصحافية الأسبوعية،إن الأمر يتعلق أولا بمشروع قانون رقم 12-41 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-18 المتعلق بالسلفات الصغرى. وأضاف أن هذا المشروع يهدف ،إلى تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب، كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. واوضح الخلفي إن الحكومة بالتشاور مع السلطات النقدية تقوم حاليا ببلورة منظور متكامل يمكن من إغناء السوق المالي بالأدوات التمويلية البديلة مع التفكير في قواعدها الاحترازية واستدامتها، وذلك في إطار الالتزامات المقررة في البرنامج الحكومي. كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12-44 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ويمكن تلخيص أهم ما جاء به مشروع القانون،حسب الخلفي، في تعريف مفاهيم الإشهار والسعي و الوسطاء الماليين وتمكين الهيئة المغربية لسوق الرساميل من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام لحسابها وعلى نفقة المبادر بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات. كما يهدف هذا المشروع إلى إعطاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون 12-45 يتعلق بإقراض السندات. ويهدف هذا المشروع إلى تأطير وتأمين هذه العمليات في المغرب وذلك من خلال إعطاء تعريف لإقراض السندات وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود وتحديد الهيئات التي من شأنها القيام بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات و كذا وضع أحكام محاسبية خاصة بعمليات إقراض السندات بشكل يضمن حيادها الجبائي. كما يهم هذا المشروع إخضاع هذه العمليات لمراقبة مجلس القيم المنقولة ووضع مبدأ بطلان عمليات الإقراض التي لا تحترم أحكام مشروع هذا القانون. بخصوص الاتفاقيات الدولية، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-29 تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساو باولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو بالبرازيل في 15 ديسمبر 2010. و يهدف هذا البروتوكول إلى خفض حواجز التعريفات و شجيع ودعم التبادل التجاري بين الدول النامية، كل من البرازيل والهند و الأرجنتين وأوروغواي باراغواي واندونيسيا وماليزيا و كوريا الجنوبية ومصر و كوبا والمغرب. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد مبادئ تنفيذ التعاون في مجالات الصيد وتربية الأحياء المائية والتكوين والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري وصناعة تحويل الأسماك بين الطرفين، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص. كما يروم الاتفاق إلى تعاون الطرفين من أجل تشجيع الصيد المسؤول والمستدام. في ختام الاجتماع، تابع المجلس مناقشة ومدارسة عرض محوري كان قد قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة خلال مجلس الحكومة السابق حول برنامج عمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة للفترة 2012-2016. ويروم هذا البرنامج العمل وفق مقاربات جديدة تضمن نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني قصد تقليص العجز بنسبة 50 % وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا. كما أن تنفيذ هذه السياسة السكنية سيتم في إطار مقاربة شمولية للتعمير وإعداد التراب وتهيئة المجال، كما يشمل وضع أسس سياسة المدينة التي تهدف إلى جعل المجالات الحضرية والقروية قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو.
