أفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قررت إحالة ملف المعطلين المشمولين بمحضر 20 يوليوز على الأمانة العامة للحكومة لمدارسة إمكانية اتخاذ قرار الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية. وفي ذات السياق، قال الخلفي في الندوة الصحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 12 أكتوبر 2012، أن باقي حاملي الشهادات العليا يخضعون جميعهم للمباراة وفق أحكام الفصل 31 من الدستور الذي يلزم الحكومة بضمان المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق، ما يجعل التوظيف المباشر بالنسبة لهذه الفئة غير ممكن قانونا. وفي ما يلي البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الاتصال، "انعقد يوم الخميس 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات ومتابعة دراسة عرض محوري حول قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة . بخصوص مشاريع النصوص القانونية، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع قوانين تقدم بها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. يتعلق الأمر أولا بمشروع قانون رقم 12-41 بتغيير و تتميم القانون رقم 97-18 المتعلق بالسلفات الصغرى. و يهدف هذا المشروع من بين عدد من الأمور إلى تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. وإن الحكومة بالتشاور مع السلطات النقدية تقوم حاليا ببلورة منظور متكامل يمكن من إغناء السوق المالي بالأدوات التمويلية البديلة مع التفكير في قواعدها الاحترازية واستدامتها وذلك في إطار الإلتزامات المقررة في البرنامج الحكومي. ثانيا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-44 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. و يمكن تلخيص أهم ما جاء به مشروع القانون في تعريف مفاهيم الإشهار و السعي و الوسطاء الماليين و تمكين الهيئة المغربية لسوق الرساميل من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام لحسابها و على نفقة المبادر بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات. كما يهدف هذا المشروع إلى إعطاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ. كما تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون 12-45 يتعلق بإقراض السندات. و يهدف هذا المشروع إلى تأطير و تأمين هذه العمليات في المغرب و ذلك من خلال إعطاء تعريف لإقراض السندات و إخضاعه لقانون الالتزامات و العقود و تحديد الهيئات التي من شأنها القيام بعمليات إقراض السندات و حصر السندات المقبولة لهذه العمليات و كذا وضع أحكام محاسبية خاصة بعمليات إقراض السندات بشكل يضمن حيادها الجبائي. كما يهم هذا المشروع إخضاع هذه العمليات لمراقبة مجلس القيم المنقولة ووضع مبدأ بطلان عمليات الإقراض التي لا تحترم أحكام مشروع هذا القانون. بخصوص الاتفاقيات الدولية، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-29 تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساو باولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو بالبرازيل في 15 ديسمبر 2010. و يهدف هذا البروتوكول إلى خفض حواجز التعريفات و تشجيع و دعم التبادل التجاري بين الدول النامية، كل من البرازيل و الهند و الأرجنتين و أوروغواي و باراغواي و اندونيسيا و ماليزيا و كوريا الجنوبية و مصر و كوبا والمغرب. كما تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية و جمهورية تركيا الموقع بالرباط تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. و يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد مبادئ تنفيذ التعاون في مجالات الصيد و تربية الأحياء المائية و التكوين و البحث العلمي و التقني في الصيد البحري و صناعة تحويل الأسماك بين الطرفين، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص. كما يروم الاتفاق إلى تعاون الطرفين من أجل تشجيع الصيد المسؤول و المستدام. في ختام الاجتماع، تابع المجلس مناقشة ومدارسة عرض محوري كان قد قدمه السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة خلال مجلس الحكومة السابق حول برنامج عمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة للفترة 2012-2016. ويروم هذا البرنامج العمل وفق مقاربات جديدة تضمن نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني قصد تقليص العجز بنسبة 50 % وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا. كما أن تنفيذ هذه السياسة السكنية سيتم في إطار مقاربة شمولية للتعمير وإعداد التراب وتهيئة المجال، كما يشمل وضع أسس سياسة المدينة التي تهدف إلى جعل المجالات الحضرية والقروية قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو.
