واصل مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، مناقشة العرض الذي قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله في الاجتماع السابق، والذي يتمحور حول برنامج عمل الوزارة للفترة ما بين 2012 و2016. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال اللقاء الصحفي عقب انتهاء أشغال المجلس، إن برنامج عمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة يروم تقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة، وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن تنفيذ السياسة السكنية سيتم في إطار مقاربة شمولية للتعمير وإعداد التراب وتهيئة المجال، بالإضافة إلى وضع أسس سياسة المدينة التي تهدف إلى جعل المجالات الحضرية والقروية قادة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو. وصادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين الأول يهم السلفات الصغرى. ويهدف إلى تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغرى بطريقة مباشرة بواسطة جمعيات للسلفات الصغرى، أو بطريقة غير مباشرة بواسطة جمعية أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كمؤسسة للائتمان. وتقوم الحكومة، بتشاور مع الهيئات النقدية ببلورة منظور متكامل يمكن من إغناء السوق المالي بالأدوات التمويلية البديلة. المشروع الثاني يتعلق بالاكتتاب والمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. المشروع الثالث يتعلق بإقراض السندات. ويهدف إلى تأطير وتأمين هذه العمليات في المغرب، من خلال تحديد إقراض السندات وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود، وتحديد الهيئات التي من شأنها القيام بالعمليات المرتبطة بها، وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات، ووضع أحكام محاسبية خاصة بها.