يرصد تقرير وزارة الخارجية الأميركية لسنة 2023 الصعوبات اللي كيعيش مجتمع المثليين فالمغرب، من تجريم قانوني، واستهداف مجتمعي، وتشهير. وجاء فالتقرير أن القانون المغربي كيمنع النشاط الجنسي المثلي بالتراضي، ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ووفقا للحكومة، خلال النصف الأول من العام، حاكمت الدولة441 شخصا بتهمة النشاط الجنسي المثلي. وحسب التقرير، القانون المغربي بتجريمو للعلاقات المثلية خلق ظروف للتحيز المزمن والمضايقات من قبل المغاربة لهاد الفئة من المجتمع، بالإضافة لغياب الحماية وتحيز القانون كيكون صعيب عليهم يديكلاريو بحالات الاعتداء والعنف، لأن الشرطة بالنسبة ليهم تهديد آخر. وأضاف أنه أبعد من ذلك، البوليس براسهم بعد المرات كيستغلو القانون لمضايقة الأشخاص اللي شاكين أنهم مثليين من خلال المظهر ديالهم، ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، يمكن يتفتش أي واحد مشتبه فيه أنه مثلي وإلى لقاو عندو أي دليل فحال الواقي كيعتبروه دليل على وقوع علاقة جنسية. وأشار التقرير أن نشطاء حقوقيون كيأكدو أن التهديدات بالقتل والمضايقات عبر الإنترنت كتوقع بشكل منتظم، مضيفا أنهم كيواجهو أيضا تمييز فجميع جوانب الحياة فحال التوظيف، والرعاية الصحية، والسكن، فضلاً عن الإقصاء الاجتماعي، بما في ذلك الرفض من عائلاتهم. ومن جهة أخرى، كاينين ممارسات طبية ونفسية قصرية وغير قصرية كتطبق على هاد الفئة من الأشخاص بحيث ضباط الشرطة كيتفقو بعض المرات مع عائلات الأشخاص من مجتمع الميم فمحاولة لإكراههم على التغيير، أو ببساطة عدم التعبير على ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو التعبير الجنسي، كما كانت هناك أيضًا تقارير عن قيام الآباء بإجبار بناتهم المثليات أو ثنائيي الجنس على الزواج من رجال.