حزب الحركة الشعبية كيعيش هاد الأيام على أعصابو بسبب توالي مجموعة من الفضائح والمشاكل للي كيتخبط فيها منذ المؤتمر 14 للي تعقد فشهر نونبر 2022 وتنتاخب فيه محمد أوزين أمين عام وتعين فيه محند العنصر رئيسا للحزب. مصادر حركية قالت ل"گود"، الكل كيتذكر كلمة أوزين مللي تنتاخب أمين عام وللي قال فيها بللي كيلتزم ينقل الحركة من حزب "الخيمة" إلى حزب المؤسسات، مضيفة: "المغاربة كيرددو المثل: قال لو مال باك، قال ليه من الخيمة خرج مايل. والحركة الشعبية فعلا مللي خرجات من خيمة المؤتمر الأخير وهي مايلة. وفق ذات المصادر. وكانت البداية مع قرار وزارة الداخلية باش تحرم الحزب من الدعم السنوي الخاص بالأحزاب السياسية بسبب عدم تقديم الوثائق المبررة لطرق صرف ميزانية الحزب. ثم جات احتجاجات الصحافيين العاملين فجريدة "الحركة" للي ما كانوش كيتلقاو الرواتب ديالهم. ومن بعد جات قضايا الفساد للي كيتابع فيها العديد من قيادات الحزب منهم وزراء وبرلمانيين. وبعد ذلك، جات قضية احتجاجات النساء الحركيات بعد استقدام قيادية سابقة من البام، خديجة لكور، وتنصيبها رئيسة لمنظمة النساء الحركيات قبل حتى ما تنخارط فهاد المنظمة وتأدي واجبات الانخراط. نفس السيناريو يقع داخل الشبيبة الحركية للي كيسيروها أبناء القياديين فالحزب. وفالأخير، جا تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية للسنة المالية 2022 وللي جات فيه مجموعة من المعطيات تؤكد أن الحزب يسير ماليته بعشوائية خارج مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وخارج الضوابط والشروط القانونية ذات الصلة. وهادي ماشي هي الأخيرة. فحسب مصادر "گود"، حزب الحركة الشعبية مقبل على حدث كبير ممكن يكون مفاجأه هاد السنة بامتياز. نهار 16 ماي المقبل، تؤكد هاد المصادر، المحكمة الابتدائية بالرباط غادية تعقد جلسة النطق بالحكم فقضية الطعن فانتخاب محمد أوزين كأمين عام للحركة فالمؤتمر 14 للي تعقد فنونبر 2022 وللي قدمو ضدو القيادي إدريس زويني، عضو المكتب السياسي للحركة فديك الوقت ورئيس جماعة سيدي يحي الغرب. هاد الأخير، كان ترشح للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية وقبلات اللجنة التنظيمية للمؤتمر ترشيحو فالأول قبل ما يتقرر فآخر لحظة تغيير شروط الترشيح للأمانة العامة وتعديل القانون الأساسي للحزب باش تفرض شروط جديدة أمام المرشح إدريس زويني للي تم الإقصاء ديالو بسبب هاد الشروط وهاد الشي للي خلاه يرفع دعوى قضائية للطعن فانتخاب محمد أوزين أمينا عاما للحزب. ومن بعد سنة ونصف من الجلسات وللي تقدمات فيها أدلة كثيرة من قبل دفاع إدريس زويني كتأكد بللي المؤتمر 14 للحركة الشعبية شابته خروقات عديدة طالت القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وأيضا القانون الأساسي للحركة الشعبية، ومنها تحديدا مقتضيات المادة 27، هاهي المحكمة الابتدائية تستعد للنطق بالحكم فهاد القضية للي، حسب نفس المصادر، يمكن تشكل سابقة كبيرة فتاريخ الأحزاب السياسية المغربية. الأنفاس مقبوطة إذن داخل الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية وخاصة بالنسبة لمحمد أوزين للي بان داخل جلسة عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب وهو مهموم ما هزش راسو من التلفون قبل ما يجبدو رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاسم فنهاية العرض ديالو وخللا البرلمانيين والمتتبعين كيتسألو على مغزى هذه الإشارة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وكيفما كان الحكم للي غا تصدرو المحكمة الابتدائية بالرباط فالطعن ضد انتخاب أوزين أمينا عاما للحركة الشعبية، فالمؤكد أن هاد الحزب للي فعمرو 66 سنة كيعيش أضعف مرحلة فتاريخو وخاصو إعادة التأهيل الشامل بحالو بحال بزاف ديال الأحزاب للي كتسيطر عليها عائلات القياديين الأعيان وأبناءهم وأحفادهم وأصهارهم.. بعدما تم طرد المناضلين النزهاء والمثقفين والحقوقيين والنقابيين.. تقول مصادر حركية ل"گود". خلاصة القول، الأحزاب السياسية المغربية خاصها رجة كبيرة باش تستعد لاستحقاقات 2026، حماية للدستور وتنفيذا للقوانين وتقوية للمؤسسات.
