يعكف مجموعة من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أمس الأربعاء على إجراء تحريات وتحقيقات حول مزاعم تقديم رشاوى لأعضاء الجماعة الحضرية لطنجة لإسقاط النصاب القانوني لدورة الحساب الإداري للعمدة فؤاد العماري، شقيق "النافذ الجديد" إلياس العماري وكانت فضيحة الرشاوى تفجرت خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير بعد اتهام المستشار الجماعي أحمد بوعطية لرفيقه في الاتحاد الدستوري عبد الدائم بكور بتقديم مليوني سنتيم للتغيب عن اجتماع الجماعة الحضرية وبالتالي إسقاط النصاب القانوني الكافي لعقد الجلسة الثانية لدورة فبراير المخصصة للمصادقة على الحساب الإداري، وهي المزاعم التي دفعت بالمعارضة (العدالة والتنمية والجناح المنشق عن التحالف المسير لمدينة طنجة بقيادة العمدة السابق سمير عبد المولى) إلى المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة هذه المزاعم. ويبدو أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعد الاستشارة، قرر فتح تحقيق بعد تقديم عبد الدائم بكور لشكاية يتهم فيه بوعطية بالافتراء والقذف، في وقت كان فيه والي طنجة محمد حصاد يحاول لململة الملف بعد عقد لقاءات فردية مع قيادة الأغلبية والمعارضة، وهو الملف الذي قد يعصف بمجموعة "مهندسي الطبخات الانتخابية" إذا ما قررت شرطة عبد الحق الخيام تتبع خيوطه إلى النهاية