بعد أشهر من الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة مدينة إقليم فكيك ضد انضمام المجلس الجماعي بالمدينة إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، خرجت وزارة الداخلية عن صمتها وعقدت لقاءات مع فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بتقديم توضيحات بهذا الخصوص. وقال أحد الفاعلين الجمعويين في هذا اللقاء الذي انعقد بمقر العمالة أن الساكنة عبرت عن تخوفها من هذا الأمر، مشيرا إلى أن الساكنة التي خرجت قيل لها أن الشركة خاصة وأنه سيتم خوصصة القطاع. وأضاف مخاطبا مصطفى الهبطي العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، والي الجهة الشرقية: "كما قيل للساكنة التي خرجت للشارع أن ما تؤديه في 3 أشهر سوف تؤديه كل شهر، وقيل لها أن التسعيرة سيتم رفعها دون أن أمر إلى مغالطات أخرى" وأوضح أن الساكنة خرجت لأنها مجروحة، قبل أن يضيف مستائلاً: "مجروحة لعدة أسباب ومنها فضائيات 2008، وغيرها، دبا آن الآوان أن نستمع إلى الضمير".