علمت "كود" أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، انتهت مؤخرا، من الأبحاث التمهيدية التي باشرتها حول شبهة فساد عرفتها مقاطعة جنان الورد التي يدبر شؤونها رضا عسل. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن رئيس المقاطعة المذكورة تقرر إحالته على أنظار الوكيل العام للملك بالمدينة، إذ ينتظر أن يتم تقديمه واستنطاقه من طرف النيابة العامة المختصة، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل اتخاذ القرار المناسب. وقالت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية ستعمل على ترتيب الآثار القانونية في حق رئيس مقاطعة جنان الورد، وكل من أسفرت التحريات والأبحاث عن تورطه في قضايا فساد في هذه القضية، وسط فرضية متابعة المسؤول المذكور في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال التي تم ارتكابها. يذكر أن رئيس مقاطعة جنان الورد تقرر إغلاق الحدود في وجه، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة أبحاث تمهيدية باشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية، بالإضافة إلى شبهة تورطه في قضية أخرى يعاقب عليها قانونا. ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.