علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر مؤخرا، إغلاق الحدود في وجه رضى عسل رئيس مقاطعة جنان الورد، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة. وأمر المسؤول القضائي، حسب مصادر "كود"، بإغلاق الحدود في وجه رضى عسل، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة أبحاث تمهيدية تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مشيرة إلى أن المعني بالأمر ينتظر أن يحال على النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة. ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. وكان والي جهة فاسمكناس عامل عمالة فاس قد تقدم أمس الخميس بشكاية ضد رئيس مقاطعة جنان الورد، وموضوعها "شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية"، وهي الجرائم التي انطلقت فيها الأبحاث من قبل، وينتظر أن تحال نتائجها على الوكيل العام للملك. وفي سياق آخر، كشفت مصادرنا أن النيابة العامة، قررت الأسبوع الجاري، رفع إغلاق على الحدود على عمدة المدينة عبد السلام البقالي، بعدما أغلقت في حقه بمناسبة الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع المتهمين في قضية التلاعب في البرنامج الاجتماعي أوراش. كما قررت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية رفع إغلاق الحدود على حسن التازي شلال رئيس مجلس عمالة فاس، بعدما أكد المتهمون في هذه القضية أن هذا الأخير فرض عمال وهميين على عدد من الجمعيات، بالإضافة إلى حصوله على هبة مسلمة لجمعية هلال الخير، ويشتبه في كونه اختلاسها حينما كان رئيس لهذه الجمعية.