صبحات اليوم الأربعاء، كاع المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية بالمملكة، باستثناء المستعجلات والإنعاش، كتعيش حالة شلل، وذلك على إثر تنفيذ شغيلة القطاع إضرابا وطنيا، يمتد ليومين. وهادي هي المرة الثانية فظرف أسبوع لي كتشهد فيه الفضاءات الصحية المذكورة هذه الوضعية، وذلك بعدما سبق خوض محطة احتجاجية مماثلة، في 29 فبراير الماضي. وينخرط في هاد المحطة الاحتجاجية كل من النقابة الوطنية للصحة "كدش"، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للصحة، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة المستقلة للممرضين. وتحمل النقابات المسؤولية للحكومة على تعثر الحوار الاجتماعي ومضاعفة أجواء الاحتقان بقطاع الصحة، مطالبين بالاستجابة للمطالب "العادلة والمشروعة لكل فئات مهني الصحة بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية". ومن بين مطالب مهنيي الصحة زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية. وتطالب "أسرة الصحة" أيضا بتسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى تقديم الحكومة التزاما بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.