الاحتقان فالصحة كيكبر وغادي فمسار التصعيد بحال الأزمة لي عاشها التعليم. والمؤشر على ذلك، انخراط 6 نقابات فالإضراب الوطني لي تعلن عليه، ولي غيمتد خوضه ليومي 6 و7 مارس الجاري، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش. ويتعلق الأمر، وفق بلاغات صادرة عنها، بالنقابة الوطنية للصحة "كدش"، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للصحة، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة المستقلة للممرضين. وكتجي هاد المحطة الاحتجاجية بعدما سبق تنفيذ إضراب (الخميس 29 فبراير المنصرم)، ولي شل سبيطارات المملكة باستثناء المستعجلات والإنعاش. وتحمل النقابات المسؤولية للحكومة على تعثر الحوار الاجتماعي ومضاعفة أجواء الاحتقان بقطاع الصحة، مطالبين بالاستجابة للمطالب "العادلة والمشروعة لكل فئات مهني الصحة بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية". ومن بين مطالب مهنيي الصحة زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية. وتطالب "أسرة الصحة" أيضا، بتسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى تقديم الحكومة التزاما بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.