أعلنت خمس نقابات في قطاع الصحةعن قرار خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 25 و26 ماي الجاري، في كل المؤسسات الصحية الخارجية، والمركزية الوقائية والاستشفائية، باستثناء المستعجلات، والإنعاش، والأقسام الحيوية. وجاء هذا الإعلان عن الإضراب، الثلاثاء الماضي، مباشرة بعد الجولة السادسة من التفاوض بين النقابات واللجنة الحكومية بخصوص مطالب مهنيي الصحة. وذكر بلاغ مشترك لكل من النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الحرة للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، أن هذه الهيئات اعتبرت أن "العرض الحكومي لم يأت بجديد، مقارنة مع الجولة السابقة، باستثناء ملف الأطباء المقيمين والداخليين، الذي عرف تقدما ملموسا بعد إلحاح قوي من النقابات الخمس". ودعت المكاتب الوطنية للنقابات المشار إليها، في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة"، مؤكدة أنها "ليست مستعدة لتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، من أطباء، وممرضين، ومتصرفين، وإداريين، ومهندسين، ودكاترة علميين وتقنيين، وأعوان، المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي للأطباء بتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية (البداية، ومراجعة نظام التعويضات وإضافة درجتين، والزيادة في التعويض عن التخصص، ومنح التخصص للأطباء العامين". كما تطالب النقابات بمراجعة القانون الأساسي للممرضين بإضافة درجة ومعادلة دبلومهم مع الإجازة والسلم 10، والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين، وتعميمها على باقي الفئات، واحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بناء على قيمة أجرة الساعة الفعلي، والتعويض عن الساعات الإضافية، واحتساب التعويض الجديد عن المردودية لكل العاملين على أساس أجرة شهر صافية في السنة.