دعت النقابات الصحية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 14و15 مارس الجاري بكل المراكز الاستشفائية والوقائية والإدارية ن واستثنت أقسام المستعجلات ومصالح الإنعاش مع تنظيم وقفات احتجاجية في أهم المراكز الاستشفائية في اليوم الأول للإضراب ن، كما قررت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية والفدرالية الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية بحسب بلاغ مشترك رقم 6/05-06 توصل موقع "أسيف" بنسخة منه، تنظيم مسيرة وطنية بالرباط وتكليف لجنة مشتركة لإعداد الرتيبات والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك. وأهابت النقابات الأربع بالشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وأعوان إلى الانخراط الواسع في هذا البرنامج النضالي والالتزام بوحدة الصف والنضال المشترك لتجاوز الحسابات الفئوية الضيقة المدمرة للعمل النقابي الجاد. . وقد جاء قرار العودة للبرنامج النضالي التصاعدي بحسب البلاغ نفسه "اضطراريا" بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها بتلبية مطالب الأطباء والممرضين والإداريين والأعوان، محملا مسؤولية التعثر وما ترتب عنه ويترتب عنه من تبعات ماسة بصحة المواطنين المتوافدين على المؤسسات الصحية للطرف الحكومي وبخاصة وزارة الصحة ، وقد جاء قرار العودة للبرنامج النضالي عقب لقاء تنسيقي يوم 6 مارس الجاري بين النقابات المعنية حيث تمت مدارسة مجمل القرارات والمبادرات النضالية الهادفة إلى تفعيل الحوار القطاعي المفتوح مع الحكومة بعد الاجتماع الذي عقدته النقابات مع الوزير الأول يوم 8/12/2005 والذي تعهد من خلاله بإيجاد الحلول الملائمة لجميع النقط المدرجة في الملف المطلبي حيث عبر عن استعداده للتحكيم إذا دعت الضرورة لذلك، وأضاف البلاغ ، أنه بناء على ما سبق تابعت النقابات الصحية كل مراحل الحوار بكل جدية ومسؤولية، ولما تبين أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة تقتضي تحكيم السيد الوزير الأول بادرت إلى رفع رسالة مشتركة في الموضوع بغية طي هذه المرحلة من الحوار بالاستجابة إلى الحد الأدنى من المطالب المشروعة لمهنيي القطاع الذين يتحملون عبء تقديم خدمات صحية في ظروف تتميز بندرة الموارد البشرية وسوء توزيعها ، إضافة إلى شح التحفيزات المادية والمعنوية وتفاحش الممارسات الإدارية المستفزة من قبيل تلاعب في ملفات الحركة الانتقالية وتعليق ملف الشؤون الاجتماعية وتعطيل ملفات الترقية. وفي مقابل هذا التفهم الذي عبرنا عنه يضيف البلاغ المذكور ، لم نلمس بعد أية إرادة حقيقية لمعالجة الملفات المطروحة بما يخدم مصلحة القطاع الصحي العمومي ببلادنا . يذكر أن النقابات الصحية بادرت أخيرا إلى رفع رسالة مشتركة إلى السيد الوزير الأول تلتمس فيها تدخله بالتحكيم بغية طي هذه المرحلة من الحوار، والاستجابة إلى الحد الأدنى من المطالب المشروعة لمهنيي القطاع ، لكن لم تتوصل بأي رد ، ما جعلها تعود من جديد إلى استئناف برنامجها النضالي.خالد السطي(الرباط)
