مندوبية التخطيط: الدين العمومي غادي يوصل لحوالي 1300 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي ف 2024 (أرقام رسمية)

omarelmouzaine@gmail.com
غادي يواصل عجز الميزانية تراجعه خلال سنة 2024 مستفيدا من التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي الوطني ومن تقليص نفقات المقاصة، نتيجة الإصلاح التدريجي لسياسة دعم غاز البوتان تدريجيا والذي يمثل في المتوسط حوالي %60 من نفقات الدعم الإجمالي لأسعار الاستهلاك خلال الفترة 2014-2022.
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول آفاق الاقتصاد في سنة 2024، فإن النفقات الجارية ستستقر في حدود %20 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%20,5 المقدرة سنة 2023، نتيجة الانخفاض المتوقع لنفقات المقاصة التي ستبلغ%1,2 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض المتوسط السنوي %2 المسجل خلال الفترة 2014-2022.
بالإضافة إلى ذلك، ستصل نفقات الاستثمار، حسب المندوبية، إلى حوالي %6,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %6,4 سنة 2023. وبخصوص المداخيل الجارية، فإنها سترتفع لتصل إلى حوالي%21,8 من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المتوقعة للمداخيل الجبائية وغير الجبائية.
وفهاد الظروف، ستفرز المالية العمومية تراجعا في عجز الميزانية ليستقر في حدود %4,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض %4,7 سنة 2023. إن تمويل احتياجات الدولة، بالتزامن مع برنامج المساعدة الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية، ينبغي أن يتطلب تعبئة كبيرة للموارد المالية الداخلية والخارجية.
هذا، وسيؤدي ارتفاع الديون المستحقة وتكلفتها إلى اتجاه تصاعدي في نفقات خدمة الدين، حيث سترتفع نفقات الفائدة سنة 2024 بأكثر من 12 مليار درهم مقارنة بمتوسط الفترة 2014-2022 و8 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، لتناهز حوالي 38,8 مليار درهم.
وهكذا، سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى %72,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يمثل %54,5 بالنسبة للدين الداخلي و%17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي.
وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة الذي سيستقر في حدود%12,8 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيبلغ الدين العمومي الإجمالي حوالي%85,2 (1300 مليار درهم) من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض%85,6 سنة 2023.
كما أن عكس هذا الاتجاه التصاعدي للديون، أوصت المندوبية أن يتطلب اهتماما هاما بغية استقرار الوضع المالي للبلاد والحماية من التقلبات في النظام المالي الدولي، وتجنب الاعتماد المفرط على المانحين الخارجيين.