توقعت المندوبية السامية للتخطيط بأن تعرف الأسعار الداخلية زيادة طفيفة سنة 2023، نتيجة تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، بحيث سيستقر معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 1.9 في المائة، عوض 5 في المائة سنة 2022. وأشارت المندوبية في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، عرضتها في ندوة صحفية، بمقرها بالرباط، اليوم الخميس، أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني سنة 2023، حيث سترتفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022، في حين ستبقى مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو سالبا خلال سنة 2023. وأوضحت أن استهلاك الأسر سيستفيد من الزيادة المرتقبة في المداخيل الفلاحية، ومن تعزيز النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ارتفاعا ب 2.4 في المائة لستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 1.4 نقطة. وأكدت المندوبية أن انتعاش الاستثمار الخاص سيتأثر بتشديد السياسة النقدية، وبتراجع وتيرة الثقة خلال الوضعية الاقتصادية الحالية، وهكذا سيسجل الاستثمار الإجمالي زيادة ب 2.6 في المائة عوض 0.6 في المائة سنة 2022، لتصل مساهمته في النمو إلى 0.8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 0.6 نقطة سنة 2022. تفاقم عجز الميزانية وتوقعت المندوبية تفاقم عجز الميزانية خلال سنة 2023، بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار وبالمستويات العالية لنفقات صندوق المقاصة وبالمنحى التصاعدي لنفقات التسيير. وأضافت أنه في هذا السياق سترتفع النفقات الجارية ب 3.4 في المائة لنبلغ حوالي 20.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20.9 في المائة سنة 2022، نتيجة استقرار نفقات المقاصة في مستويات عالية تبلغ 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذلك نتيجة المنحى التصاعدي لنفقات السلع والخدمات الأخرى وكتلة الأجور. وتوقعت المندوبية كذلك تحقيق تقلص طفيف لعجز الحساب الجاري، إذ ستسجل الواردات والصادرات من السلع تباطؤا ملحوظا بعد انتعاشها الكبير سنة 2022، نتيجة التأثير المزدوج لانخفاض الطلب الخارجي والتراجع المرتقب للضغوطات على الأسعار العالمية. وبالتالي سيتقلص عجز الميزان التجاري مقارنة بسنة 2022، ليستقر في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. تفاقم المديونية العمومية لفتت المندوبية إلى أن الخزينة ستقوم حسب القانون المالي لسنة 2023، باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض 105.38 مليار درهم سنة 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و 60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها، وهكذا سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة 70.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 54.6 بالنسبة للدين الداخلي و 16.3 في المائة بالنسبة للدين الخارجي. وتوقعت المندوبية استقرار الدين العمومي الإجمالي في حدود 83.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة سنة 2022. وأكدت أن التغييرات التي عرفتها توجهات السياسة النقدية للحد من ارتفاع التضخم، عبر الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي، ستؤثر على الطلب على القروض البنكية التي تكاد تستعيد ديناميتها.
