كشف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير أولي حول انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرض لها نشطاء حركة 20 فبراير والداعمون لها، أن "الجهات الرسمية لجأت إلى كل أساليب القمع النفسي والجسدي للشباب وللقوى المساندة لهم، وصلت إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة، والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن طريق الضرب، والرفس، وتكسير العظام، والسب، والشتم، والإهانة، مستعملين أحيانا بعض العصابات البلطجية، في ممارسة هذا القمع". هذا دون الحديث، يضيف المكتب المركزي في تقريره الذي تنشره "كود" بالكامل، "عن الاعتقالات والمحاكمات المفبركة، والتضييق على تحركات المناضلات والمناضلين، والتدخل العنيف والقوي لفض التجمعات السلمية في خرق سافر للقوانين المحلية والدولية". وسجل المكتب "المطالبة بفتح تحقيق في كل الأشكال والأساليب القمعية، التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية للجماهير الشعبية، وفي توظيف القضاء في محاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة". كما سجل المطالبة كذلك ب "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية 20 فبراير وما تلاها، والتأكيد على الحق في حرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي، الذي يكفله الدستور وتضمنه كافة المواثيق والعهود الدولية، والاستجابة لكافة المطالب المشروعة للحركة من أجل الديمقراطية الحرة، والكرامة، وضد الاستبداد، والفساد".