علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ستشرع بتاريخ 8 ماي المقبل، في محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق بجرائم جنائية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر باستعمال العنف. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن البرلماني الفايق سيمثل لأول مرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو، بعدما قررت الغرفة الجنحية متابعته من أجل "الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض". وكانت الغرفة الجنحية برئاسة القاضي محمد الزين بتاريخ 10 أبريل إلغاء قرار "عدم متابعة" النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر. الغرفة المذكورة قررت إلغاء قرار رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، معتبرة إياه "مجانبا للصواب"، حيث قررت هذه الأخيرة الفايق على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته طبقا للقانون بالجرائم الجنائية المذكورة أعلاه، مع الأمر باعتقاله وفق طلبات النيابة العامة. وسارع الوكيل العام للملك إلى استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، قبل أن تحسم هذه الأخيرة في هذا القرار زوال أمس الإثنين. يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 مليون سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يتقدم الوكيل العام للملك بطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.