قاضي التحقيق قرر مايتابعش البرلماني الفايق بجرائم الاتجار فالبشر واغتصاب بنت قاصر.. والنيابة العامة طعنات فالقرار أمام الغرفة الجنحية

علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر الأسبوع الجاري، عدم متابعة النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل جرائم اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.
وكان قاضي التحقيق قد أعلن عن إنهاء البحث في هذا الملف بتاريخ 23 مارس الماضي، قبل أن يُحيله على أنظار الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعة الفايق بما نسب إليه.
وسارع الوكيل العام للملك، حسب ما علمته "كود"، إلى استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، والتي ينتظر أن تحسم في هذا القرار الأسبوع المقبل.
وأخر قاضي التحقيق التحقيق التفصيلي مع البرلماني الفايق لعدة مرات، ولم يتم إحضاره من السجن بسبب غياب الضحية، فيما أحضر في الجلسة التي أعلن فيها عن إنهاء البحث من السجن المحلي "بوركايز" إلى مكتب قاضي التحقيق وشهود في حالة صحية عادية عكس المرات السابقة.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 مليون سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.
وأدين النائب البرلماني رشيد الفايق في ملف ما يعرف ب"مافيا العقار بولاد الطيب" بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدين شقيقه جواد ب3 سنوات حبسا نافذا، مع عقوبات حبسية في حق باقي المتورطين في القضية.