علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، فضل للمرة الثانية على التوالي تمتيع النائب البرلماني رشيد الفايق، بالسراح المؤقت، في قضية متابعته بتهمة اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر. ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق قرر منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق، مقابل أدائه لكفالة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية. وينتظر أن تصدر الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد الزين، زوال اليوم الاثنين، قرارها النهائي في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة المختصة، إذ سبق لنفس الغرفة أن قررت إلغاء الأمر المستأنف بمتابعة البرلماني الفايق، في حالة سراح، مقابل 2 مليون سنتيم، وأبقته رهن الاعتقال، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. يشار إلى أن النائب البرلماني رشيد الفايق كان قد أدين في ملف ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق" بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدين شقيقه جواد ب3 سنوات حبسا نافذا، مع عقوبات حبسية في حق باقي المتورطين في القضية.