علمت "كود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، ينتظر أن تحسم زوال اليوم الاثنين، في القرار الذي اتخذه رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة، والمتعلق بمتابعة البرلماني رشيد الفايق في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم في قضية اتهامه ب"هتك العرض والاتجار في البشر". ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق أوصغير قرر في آخر جلسة مثل فيها أمامه البرلماني الفايق متابعة هذا الأخير في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مليوني سنتيم، وهو القرار الذي قررت النيابة العامة استئنافه أمام الغرفة الجنحية التي يترأسها ذ. محمد الزين، نظرا لما تكتسيه هذه القضية من خطورة. وكان ذ. عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس قد قدم ملتمسا لرشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة النائب البرلماني رشيد الفايق على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر.