علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر صباح اليوم الثلاثاء، تأخير التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني رشيد الفايق المتابع في قضية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر. ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق وجده نفسه مضطرا لتأخير التحقيق التفصيلي مع البرلماني الفايق الذي تم إحضاره من السجن المحلي بوركايز، وعبر عن عدم قدرته على الحديث أمام المسؤول القاضي، حيث قرر قاضي التحقيق عقد جلسة أخرى لاستكمال التحقيق التفصيلي معه 9 فبراير 2023. يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 مليون سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال. وأدين النائب البرلماني رشيد الفايق في ملف ما يعرف ب"مافيا العقار بولاد الطيب" بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدين شقيقه جواد ب3 سنوات حبسا نافذا، مع عقوبات حبسية في حق باقي المتورطين في القضية.