حصلت "كود" على التهم الجنائية الثقيلة التي سيحاكم من أجلها النائب البرلماني رشيد الفايق، خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر. وذكرت مصادر "كود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالمدينة قررت متابعة الفايق من أجل "الاتجار في البشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة، اغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض، وهتك عرضه بالعنف". وكانت الغرفة الجنحية برئاسة القاضي محمد الزين قد قررت أمس الإثنين إلغاء قرار "عدم متابعة" النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر. وقررت الغرفة المذكورة إلغاء قرار رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، الذي وصفته مصادرنا ب"المفاجئ"، خاصة أنه تزامن مع الضجة التي رافقت الحكم القضائي المخفف الصادر في حق "طفلة تيفلت" التي تعرضت للاغصاب من طرف ثلاثة أشخاص. واعتبرت الغرفة الجنحية، حسب ما علمته "كود"، قرار قاضي التحقيق ب"المجانب للصواب"، حيث قررت إلغائه، مع إحالة النائب البرلماني الفايق على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته طبقا للقانون بالجرائم الجنائية المذكورة أعلاه، مع الأمر باعتقاله وفق طلبات النيابة العامة. وسارع الوكيل العام للملك إلى استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، قبل أن تحسم هذه الأخيرة هذا القرار زوال أمس الإثنين. يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 مليون سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.